آیا اعتراف اجباری در قانون معتبر است؟ | بررسی حقوقی و ابعاد آن

اعتراف اجباری در قانون ما، هیچ ارزش و اعتباری ندارد. یعنی اگر کسی تحت هر نوع فشار، اجبار یا شکنجه ای مجبور به اعترافی شد، قانون این اعتراف را نادیده می گیرد و اساساً آن را بی اثر می داند. در واقع، دادرسی عادلانه و کشف حقیقت، تنها از مسیر اختیار و اراده آزاد می گذرد و هرگونه تلاشی برای گرفتن اقرار با توسل به زور، خلاف قانون و اصول انسانی است و مجازات دارد.

حالا بیایید کمی گشت و گذار کنیم در دنیای قانون و ببینیم ماجرا از چه قرار است. شاید تا حالا فکر می کردید که هر اعترافی، ولو زیر فشار، می تواند دردسرساز شود و پایه و اساس یک حکم قضایی قرار بگیرد. اما حقیقت این است که قانون گذار ما با دقت زیادی به این موضوع نگاه کرده و برای حفظ حقوق شهروندی، چارچوب های محکمی گذاشته است. هدف اصلی این چارچوب ها این است که هیچ کس بی دلیل و بر اساس حرف های زورکی، محکوم نشود و عدالت، عادلانه اجرا شود.

مبانی قانونی ممنوعیت اعتراف اجباری: چرا قانون محکم ایستاده؟

قانون اساسی و قوانین عادی ما، حسابی روی این موضوع حساسیت نشان داده اند که هیچ کس نباید تحت فشار یا شکنجه، مجبور به اعتراف شود. این ممنوعیت، از اصول اساسی نظام حقوقی ماست و ریشه های عمیقی در حفظ کرامت انسانی و دادرسی عادلانه دارد. بیایید با هم ببینیم این پایه های محکم قانونی چی هستند.

اصل ۳۸ قانون اساسی: حرف آخر قانون

اگر بخواهیم از محکم ترین سند شروع کنیم، باید برویم سراغ اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. این اصل، مثل یک دیوار محکم، جلوی هرگونه زورگویی و فشار را می گیرد. متن این اصل خیلی واضح و روشن می گوید:

«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

اینجا قانون اساسی، نه تنها شکنجه را ممنوع کرده، بلکه به صراحت گفته که هر اعتراف، شهادت یا سوگندی که زیر فشار گرفته شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است. یعنی دادگاه اصلاً به آن نگاه هم نمی کند، چه برسد به اینکه بخواهد بر اساس آن حکم بدهد. نکته مهم تر اینکه، هر کسی هم که این قانون را زیر پا بگذارد و دست به شکنجه برای گرفتن اعتراف بزند، باید منتظر مجازات قانونی باشد. شکنجه هم فقط کتک زدن نیست؛ هر نوع آزار جسمی یا روحی که هدفش گرفتن اعتراف یا اطلاعات باشد، شامل این تعریف می شود. از محرومیت از خواب و غذای کافی گرفته تا تهدید خانواده، همه این ها می توانند مصداق شکنجه باشند.

ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: بی اعتباری اقرارهای زورکی

حالا از قانون اساسی می آییم سراغ قانون مجازات اسلامی که جزئیات بیشتری را مشخص کرده است. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دقیقاً همان حرف اصل ۳۸ را با کمی جزئیات بیشتر تکرار می کند و می گوید:

«اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.»

این ماده، دامنه ممنوعیت را وسیع تر کرده و علاوه بر شکنجه، کلماتی مثل اکراه، اجبار و اذیت و آزار روحی یا جسمی را هم اضافه کرده است. این یعنی حتی اگر شکنجه ای به معنای مرسوم اتفاق نیفتاده باشد، اما با تهدید، ترساندن یا اذیت کردن روحی، اعترافی از کسی گرفته شده باشد، آن اعتراف هیچ اعتباری ندارد. نکته بسیار مهم تر اینکه، این ماده یک وظیفه مهم برای دادگاه تعیین کرده: اگر متهمی ادعا کرد که اعترافش زیر فشار بوده، دادگاه مکلف است که دوباره و از نو از او تحقیق کند. یعنی قاضی نمی تواند به همین راحتی از کنار این ادعا بگذرد و باید مطمئن شود که اعتراف واقعاً با اراده آزاد بوده است.

قانون آیین دادرسی کیفری: حق وکیل، حق سکوت

قانون آیین دادرسی کیفری هم که نحوه رسیدگی به پرونده های کیفری را مشخص می کند، باز هم بر حفظ حقوق متهم تأکید دارد. موادی در این قانون مثل مواد ۵ و ۴۸، بر حقوق اساسی متهم مثل حق سکوت و حق داشتن وکیل تأکید می کنند. متهم حق دارد در هر مرحله ای از تحقیقات، سکوت کند و مجبور به پاسخگویی نیست. همچنین، می تواند وکیل داشته باشد و وکیل باید بتواند آزادانه و بدون هیچ محدودیتی از موکلش دفاع کند.

البته یک نکته ای اینجا وجود دارد که کمی بحث برانگیز است؛ تبصره ماده ۴۸ همین قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد برخی جرائم خاص (مثل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم سازمان یافته) محدودیت هایی برای انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ایجاد کرده و متهم را مجبور می کند وکیلش را از میان لیستی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کند. این تبصره از نظر بسیاری از حقوقدانان جای نقد دارد، چون می تواند حق دسترسی آزادانه به وکیل را تا حدی محدود کند و این خودش می تواند زمینه را برای اعمال فشار و اخذ اعترافات اجباری فراهم کند.

پایه های شرعی و فقهی: ریشه در انصاف

جالب است بدانید که این ممنوعیت اعتراف اجباری، فقط یک قانون بشری نیست و ریشه های محکمی در فقه اسلامی هم دارد. در آموزه های فقهی ما، اقرار و اعتراف به جرمی که شخص خودش انجام داده، یک دلیل محکم برای اثبات جرم است، اما یک شرط اساسی دارد: اقرار باید با اختیار و اراده آزاد انجام شده باشد. به قول معروف «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» یعنی اقرار عاقلان بر ضرر خودشان پذیرفته است. اما اگر این اقرار از روی ترس، تهدید یا زور باشد، از نظر شرعی هم بی اعتبار است. پس هم قانون و هم شرع، هر دو بر آزادی اراده در اقرار تأکید دارند.

اکراه، اجبار، شکنجه: چی به چیه و فرقشون کجاست؟

حالا که با مبانی قانونی آشنا شدیم، بیایید کمی دقیق تر به خود کلمات اکراه، اجبار و شکنجه نگاه کنیم. این کلمات شاید در ظاهر شبیه هم به نظر برسند، اما در دنیای حقوق، هر کدام معنا و مصادیق خاص خودشان را دارند که شناختشان حسابی به کارمان می آید.

تعریف حقوقی اکراه و اجبار: وقتی زور می آید

اکراه و اجبار، دو مفهوم نزدیک به هم هستند که هر دو به معنای وادار کردن یک نفر به کاری خلاف میل باطنی اش است، اما با تفاوت های ظریفی. در اکراه، شخص از روی ترس از یک ضرر جانی، مالی یا حیثیتی، کاری را انجام می دهد که اگر آن تهدید نبود، هرگز انجام نمی داد. مثلاً اگر کسی را تهدید کنند که اگر اعتراف نکنی، خانه و زندگی ات را به آتش می کشیم. اینجا فرد از روی ترس از آتش زدن خانه (ضرر مالی)، مجبور به اعتراف می شود.

اما اجبار، کمی مستقیم تر و شدیدتر از اکراه است. در اجبار، فرد هیچ چاره ای جز انجام دادن کاری که از او خواسته شده ندارد، چون عملاً قدرت انتخاب از او گرفته شده است. مثلاً دست کسی را بگیرند و به زور روی کاغذ امضا بزنند. هر دو این ها، یعنی اکراه و اجبار، باعث می شوند که اقرار یا هر عمل حقوقی دیگر، از اراده آزاد فرد خارج شود و به همین خاطر، در قانون ما بی اعتبار تلقی می شوند.

مصادیق شکنجه: از کتک تا شکنجه روانی

شکنجه، دامنه وسیع تری دارد و فقط شامل آزار جسمی نیست. قانون و حقوق بین الملل، شکنجه را به هر عملی تعریف می کنند که به قصد گرفتن اطلاعات یا اعتراف، مجازات، تهدید یا اعمال خشونت آمیز، درد و رنج شدید جسمی یا روحی به کسی تحمیل شود. مصادیق شکنجه خیلی متنوع اند و باید حواسمان باشد که فقط به ظاهر قضیه نگاه نکنیم:

• شکنجه های فیزیکی: این ها واضح ترین نوع شکنجه هستند. از ضرب و جرح و کتک زدن با ابزارهای مختلف گرفته، تا محروم کردن از خواب، بستن بدن به شکل های نامتعارف، آویزان کردن، استفاده از شوک الکتریکی، و هر عملی که به بدن آسیب برساند یا درد شدید ایجاد کند. این ها نمونه های بارز ممنوعیت شکنجه هستند.
• شکنجه های روانی: این نوع شکنجه شاید رد فیزیکی روی بدن نگذارد، اما اثراتش گاهی از شکنجه جسمی هم بدتر است. تهدید به قتل خود متهم یا اعضای خانواده اش، تحقیر و توهین های مداوم، نگهداری در سلول انفرادی طولانی مدت، شبیه سازی اعدام (اعدام نمایشی)، اذیت و آزار جنسی یا تهدید به آن، پخش اخبار کذب و ناراحت کننده درباره خانواده متهم، وادار کردن به تماشای شکنجه دیگران، همه و همه می توانند مصداق شکنجه روانی باشند که اراده فرد را در هم می شکند.

بازجویی قانونی و شکنجه: مرز باریک بین حقیقت و فشار

یکی از نکاتی که حسابی فرق می کند با شکنجه و باید به آن توجه کنیم، تفاوت بین بازجویی فنی و قانونی با شکنجه و فشار است. خب، هر سیستمی برای کشف حقیقت و مبارزه با جرم، نیاز به بازجویی دارد. بازجویی قانونی و صحیح، یک ابزار مهم برای رسیدن به حقیقت و اقناع متهم به بیان واقعیت است.

در یک بازجویی قانونی، بازجو می تواند سوالات مختلفی بپرسد، شواهد و مدارک را ارائه کند، تناقضات را گوشزد کند و حتی با استدلال و منطق، متهم را متقاعد کند که حقیقت را بگوید. تا زمانی که این روند، به سلب اراده متهم منجر نشود یا آزار و اذیت روحی و جسمی برای او به وجود نیاورد، کاملاً قانونی است. هدف این بازجویی، رسیدن به حقیقت از طریق گفت وگو و ارائه دلیل است، نه زور و اجبار.

اما وقتی بازجویی از مرز گفت وگو و منطق عبور می کند و وارد حوزه تهدید، تحقیر، آزار جسمی یا روحی می شود تا متهم هر چیزی که بازجو می خواهد را بگوید، آنجا دیگر بازجویی نیست؛ شکنجه و اعمال فشار غیرقانونی است. این مرز، باریک و حساس است و تشخیص آن نیازمند دقت و رعایت اصول اخلاقی و قانونی است.

رابطه علیت: اقرار باید از دل بیاد

یک نکته مهم دیگر در خصوص بی اعتبار کردن اقرار اجباری، رابطه علیت است. یعنی برای اینکه یک اقرار بی اعتبار شناخته شود، باید یک ارتباط مستقیم و روشن بین فشار، اکراه یا شکنجه ای که به متهم وارد شده، و اقراری که او کرده، وجود داشته باشد. به زبان ساده تر، باید ثابت شود که اگر آن فشار نبود، متهم هرگز آن اعتراف را نمی کرد. اقرار باید نتیجه اراده آزاد و آگاهانه فرد باشد. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که متهم فقط برای رهایی از فشار، درد یا ترس، اعتراف کرده است، این اقرار هیچ اعتباری ندارد و مانند یک تکه کاغذ پاره است که ارزش اثباتی ندارد.

اقرار اجباری، نه اعتبار، نه ارزش: ضمانت های اجرایی چه می گوید؟

حالا که فهمیدیم قانون چه می گوید و چه چیزهایی اکراه، اجبار و شکنجه به حساب می آیند، بیایید ببینیم اگر یک اعتراف اجباری اتفاق افتاد، قانون چه راهکارهایی برای مقابله با آن دارد. این ها همان ضمانت های اجرایی هستند که به متهم کمک می کنند تا از خودش دفاع کند و جلوی بی عدالتی را بگیرد.

بی اعتباری مطلق اقرار: ورق پاره ای به نام اعتراف اجباری

اولین و مهم ترین ضمانت اجرایی، بی اعتباری مطلق اقرار اجباری است. همانطور که در اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی دیدیم، اقراری که تحت فشار گرفته شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است. این یعنی قاضی نمی تواند به هیچ عنوان، این اعتراف را به عنوان مدرک برای اثبات جرم در نظر بگیرد و بر اساس آن حکم صادر کند. فرض کنید یک برگه اعتراف نامه روی میز قاضی است، اما متهم ادعا می کند که آن را زیر شکنجه امضا کرده. اگر این ادعا ثابت شود، آن برگه عملاً بی ارزش می شود و هیچ وزنی در روند دادرسی ندارد. این یک سپر محکم برای متهم است تا از خودش در برابر اتهامات ناشی از اعترافات زورکی دفاع کند.

تکلیف دادگاه: قاضی باید دوباره بپرسد

همانطور که در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی هم آمده، اگر متهم ادعا کند که اقرارش تحت اکراه، اجبار یا شکنجه بوده، دادگاه مکلف است که تحقیق مجدد انجام دهد. این یعنی قاضی نمی تواند به همین راحتی از کنار ادعای متهم بگذرد و باید با جدیت به این موضوع رسیدگی کند. دادگاه باید همه جوانب را بررسی کند، از متهم دوباره سوال بپرسد، شواهد و قرائن را ارزیابی کند و حتی اگر لازم بود، به معاینه پزشکی قانونی دستور دهد تا از سلامت جسمی و روانی متهم اطمینان حاصل کند. این تکلیف قانونی، اهمیت زیادی در تضمین دادرسی عادلانه دارد.

مسئولیت کیفری و انتظامی: کسی که زور می گوید، مجرم است!

علاوه بر اینکه اقرار اجباری بی اعتبار است، کسانی که اقدام به اعمال فشار، شکنجه یا اخذ اعتراف اجباری می کنند، خودشان مرتکب جرم شده اند و باید مجازات شوند. این یک نکته خیلی مهم است که گاهی اوقات نادیده گرفته می شود. ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی صراحتاً می گوید: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و اگر کسی در اثر این اذیت و آزار فوت کند، مباشر به مجازات قاتل و آمر به مجازات معاون قاتل محکوم می شود.»

این یعنی شکنجه گر نه تنها باید مجازات شود، بلکه ممکن است از خدمات دولتی هم تعلیق یا حتی اخراج شود. ضابطین قضایی (مثل پلیس یا نیروهای امنیتی) و بازجوهایی که از روش های غیرقانونی استفاده می کنند، هم مسئولیت کیفری دارند و هم مسئولیت انتظامی. پیگیری قانونی علیه این افراد، نه تنها حق متهم است، بلکه می تواند جلوی تکرار چنین اقداماتی را بگیرد. پس مهم است که هرگونه فشار یا شکنجه را ثبت و پیگیری حقوقی کرد.

چالش های اثبات: وقتی دست متهم بسته است

درسته که قانون روی کاغذ خیلی خوب و محکم از حقوق متهم دفاع کرده، اما در عمل، اثبات اینکه یک اقرار اجباری بوده، کار آسانی نیست. این یکی از بزرگترین چالش های پیش روی متهم و وکیل اوست. دلایل این دشواری زیادند:

• عدم وجود آثار فیزیکی یا روانی قابل مشاهده: گاهی شکنجه ها از نوع روانی هستند و هیچ رد و نشانی روی بدن نمی گذارند. یا حتی شکنجه های فیزیکی ممکن است بعد از مدتی آثارشان از بین بروند.
• تهدید و ارعاب: متهم ممکن است حتی پس از آزادی، از ترس تهدیدهای قبلی یا به خطر افتادن جان خود یا خانواده اش، جرات نکند درباره شکنجه ها حرف بزند.
• محیط بسته بازجویی: تحقیقات مقدماتی و بازجویی ها معمولاً در محیط های بسته و بدون حضور افراد ثالث (غیر از بازجو) انجام می شوند که جمع آوری شاهد و مدرک را سخت می کند.
• دشواری جمع آوری مستندات: پیدا کردن دوربین مداربسته، شهادت پزشک یا سایر مدارکی که ثابت کند شکنجه اتفاق افتاده، در عمل بسیار دشوار است.

به همین خاطر، آگاه سازی متهم و خانواده اش از حقوقشان، اهمیت فوق العاده ای دارد. متهم باید بداند که حق سکوت دارد، حق وکیل دارد و اگر مورد فشار قرار گرفت، باید این موضوع را به دادگاه اعلام کند. وکیل هم باید به محض دسترسی به متهم، وضعیت او را بررسی کند و در صورت لزوم، درخواست معاینه پزشکی قانونی دهد.

حقوق متهم و نقش وکیل: سپر دفاعی در برابر فشار

در فرآیند دادرسی و به خصوص در مواجهه با اتهامات، متهم حقوقی دارد که مثل یک سپر دفاعی عمل می کنند. از میان این حقوق، دو مورد یعنی حق سکوت و حق دسترسی به وکیل، در جلوگیری از اعتراف اجباری در قانون نقش حیاتی دارند.

حق سکوت: سکوت، خودش یک پاسخ است

یکی از مهم ترین حقوق هر متهم، حق سکوت است. این یعنی متهم در تمام مراحل تحقیقات و دادرسی، می تواند سکوت کند و مجبور نیست به هیچ سوالی پاسخ دهد. این حق برای این در نظر گرفته شده که هیچ کس تحت فشار مجبور به حرف زدن علیه خودش نشود. بازجو یا قاضی نمی توانند از سکوت متهم به عنوان دلیلی بر گناهکار بودن او استفاده کنند. حتی اگر متهم حرفی هم بزند، باید به او گفته شود که حرف هایش می تواند علیه او استفاده شود. این حق سکوت، یک ابزار قدرتمند برای متهم است تا در شرایطی که تحت فشار است یا نمی خواهد حرفی بزند که به ضررش تمام شود، از خودش دفاع کند.

حق دسترسی به وکیل: وکیل، صدای بی صداها

حق دسترسی به وکیل، یک حق اساسی و کلیدی است که حضورش می تواند بازی را کاملاً عوض کند. وکیل، نه تنها یک مشاور حقوقی است، بلکه یک ناظر و مدافع حقوق متهم هم هست. اهمیت حضور وکیل از همان لحظات اول بازداشت و شروع تحقیقات، اصلاً قابل چشم پوشی نیست. وکیل می تواند:

• حقوق متهم را به او یادآوری کند (مثل حق سکوت).
• بر روند بازجویی نظارت کند و جلوی اعمال فشار یا روش های غیرقانونی را بگیرد.
• در صورت مشاهده هرگونه فشار یا شکنجه، آن را ثبت کرده و به مقامات قضایی گزارش دهد.
• در دادگاه، ادعای اقرار اجباری را مطرح و برای بی اعتبار کردن آن تلاش کند.
• شواهد و مدارک لازم برای اثبات بی اعتباری اقرار را جمع آوری کند (مثلاً درخواست معاینه پزشکی قانونی).

متأسفانه، همانطور که قبلاً هم گفتیم، در برخی پرونده ها و جرائم خاص (مانند جرائم امنیتی)، محدودیت هایی برای انتخاب وکیل وجود دارد که این می تواند دسترسی متهم به یک وکیل مستقل و مورد اعتماد را سخت کند و اینجاست که چالش بزرگ تر می شود.

حق اعتراض و شکایت: راهکار قانونی برای فریاد زدن

اگر متهم یا خانواده اش احساس کنند که فشار، شکنجه یا اجباری برای گرفتن اعتراف اعمال شده، حق دارند که به صورت قانونی اعتراض و شکایت کنند. این شکایت می تواند به دادسرا، دادگاه و یا سازمان های نظارتی مثل بازرسی کل کشور ارائه شود. مهم است که این شکایات به صورت مکتوب و با جزئیات کامل ارائه شوند و در صورت امکان، شواهد و مدارک (حتی اگر کوچک باشند) هم ضمیمه شوند. پیگیری این شکایات، وظیفه مقامات قضایی است.

معاینه پزشکی: رد پای شکنجه را پیدا کنیم

در صورتی که متهم ادعای شکنجه جسمی می کند، یکی از مهم ترین اقداماتی که باید فوراً انجام شود، معاینه پزشکی قانونی است. پزشک قانونی می تواند آثار ضرب و جرح، کبودی، شکستگی یا هرگونه آسیب جسمی را ثبت و مستند کند. این گزارش پزشکی، می تواند یک مدرک مهم و معتبر برای اثبات ادعای شکنجه باشد و در بی اعتبار کردن اعتراف اجباری کمک زیادی کند. پس، متهم یا وکیلش باید در اولین فرصت، درخواست معاینه پزشکی قانونی را مطرح کنند.

نگاهی به تاریخچه و چالش های عملی: وقتی قانون نادیده گرفته می شود

با وجود همه قوانین محکم و ضمانت های اجرایی که برای ممنوعیت اعتراف اجباری در قانون وجود دارد، متاسفانه در عمل همیشه شاهد چالش ها و گاهی هم نادیده گرفتن این قوانین بوده ایم. تاریخچه قضایی و سیاسی کشور ما، پر است از نمونه هایی که نشان می دهند چطور از اعترافات اجباری به عنوان ابزاری برای مقاصد مختلف استفاده شده است. البته اینجا قرار نیست وارد جزئیات تک تک پرونده ها شویم که بحث حقوقی را از هدفش دور کند؛ بلکه می خواهیم به پدیده های کلی تر نگاه کنیم و ببینیم چطور این اقدامات، اصول دادرسی عادلانه را زیر پا گذاشته اند.

اعترافات تلویزیونی و تواب سازی: وقتی دوربین شاهد زور است

شاید شنیده باشید یا دیده باشید که در مقاطع مختلفی از تاریخ جمهوری اسلامی، به خصوص در دهه های ۶۰ تا ۹۰، افرادی در مقابل دوربین تلویزیون ظاهر شده و علیه خودشان یا دیگران اعترافاتی کرده اند. این اعترافات تلویزیونی یا آنچه در دهه شصت به آن تواب سازی می گفتند (یعنی وادار کردن زندانیان به ابراز ندامت و پشیمانی از عقاید و فعالیت های گذشته)، نمونه های بارزی از نقض فاحش حقوق قانونی متهم و ممنوعیت اعتراف اجباری هستند.

از منظر حقوقی، این نوع اقرارها، حتی اگر در رسانه های عمومی پخش شوند و همه مردم آن ها را ببینند، باز هم فاقد وجاهت و اعتبار قانونی هستند. چرا؟ چون:

1. نقض اصل ۳۸ قانون اساسی: به صراحت، اقرار تحت فشار را بی اعتبار دانسته است.
2. نقض ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: اقرار تحت اکراه، اجبار یا شکنجه را بی ارزش می شمارد.
3. نقض اصول دادرسی عادلانه: دادرسی عادلانه نیازمند حضور وکیل، حق دفاع، آزادی متهم در بیان سخنانش و عدم اعمال فشار است. وقتی فرد در شرایط بازداشت و تحت فشار روحی و جسمی قرار دارد و وکیل مناسبی هم ندارد، اعترافش اعتبار حقوقی ندارد.
4. عدم امکان اثبات اراده آزاد: پخش تلویزیونی یک اعتراف، هرگز به معنای این نیست که آن اعتراف با اراده آزاد و آگاهانه صورت گرفته است. معمولاً این اعترافات در شرایطی ضبط می شوند که متهم از هرگونه ارتباط با دنیای بیرون محروم بوده و تحت فشارهای شدید قرار داشته است.

از پرونده های قدیمی تر مثل اعترافات رهبران حزب توده در دهه ۶۰ تا برنامه هویت در دهه ۷۰ که روشنفکران را به همکاری با بیگانگان متهم می کرد، تا پرونده های قتل های زنجیره ای، ترور دانشمندان هسته ای و حتی فعالان محیط زیست و کارگری در دهه های اخیر، همه نمونه هایی هستند که نشان می دهند چطور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، با توسل به روش های مختلف فشار، تلاش کرده اند از افراد اعتراف بگیرند و آن را به عنوان سند حقیقت به جامعه معرفی کنند. این موارد، فارغ از صحت و سقم اتهامات اصلی، همگی از نظر حقوقی با چالش جدی مواجه هستند، چرا که اصل بنیادی آزادی اراده در اقرار را زیر سوال می برند. در بسیاری از این موارد، متهمان پس از آزادی یا حتی از داخل زندان، از شکنجه ها و فشارهایی که برای گرفتن این اعترافات بر آن ها وارد شده بود، پرده برداشته اند.

این ها نشان می دهند که فاصله بین آنچه قانون می گوید و آنچه در عمل اتفاق می افتد گاهی چقدر زیاد است. وظیفه نظام قضایی است که با جدیت جلوی این رویه ها را بگیرد و با متخلفین برخورد کند تا اعتبار قوانین و اعتماد عمومی به عدالت حفظ شود.

شاید در عمل اثبات اینکه یک اعتراف اجباری بوده کار آسانی نباشد، اما آگاهی از حقوق قانونی و پیگیری آن، می تواند سپری باشد در برابر بی عدالتی.

نتیجه گیری و اهمیت پاسداری از حقوق متهم

در نهایت، بعد از این همه صحبت و گشت وگذار در دنیای حقوقی، می توانیم با اطمینان بگوییم که اعتراف اجباری در قانون ایران، یک خط قرمز پررنگ است. قانون اساسی و قوانین عادی ما، صراحتاً هرگونه شکنجه، اکراه، اجبار یا اذیت و آزار برای گرفتن اقرار را ممنوع کرده و تاکید دارند که چنین اعترافاتی، هیچ ارزش و اعتباری در دادگاه ندارند. این فقط یک شعار نیست؛ بلکه یک اصل بنیادی برای تضمین دادرسی عادلانه و حفظ کرامت انسانی است.

دیدیم که قانون چه حقوقی برای متهم قائل است؛ از حق سکوت و حق داشتن وکیل مستقل گرفته، تا تکلیف دادگاه به تحقیق مجدد و مجازات کسانی که اقدام به شکنجه می کنند. این ها همه تضمین هایی هستند تا هیچ کس از ترس یا زور، مجبور به گفتن حرفی علیه خودش نشود. اما خب، همانطور که اشاره کردیم، همیشه فاصله بین قانون روی کاغذ و واقعیت در اجرا وجود داشته است. چالش هایی مثل دشواری اثبات شکنجه، محیط بسته بازجویی ها و ترس متهمان، مسائلی هستند که باید به آنها توجه کرد.

حفظ و پاسداری از این حقوق، فقط وظیفه قانون گذاران و قضات نیست؛ بلکه یک مسئولیت جمعی است. آگاهی عمومی از این قوانین، حمایت از فعالان حقوق بشر و وکلایی که در این زمینه فعالیت می کنند، و مطالبه گری برای اجرای بی کم و کاست قانون، می تواند به تقویت نظام قضایی و حفظ اعتبار آن کمک کند. یادمان باشد که عدالت، فقط با قوانین خوب به دست نمی آید، بلکه با اجرای صحیح و بدون تبعیض همین قوانین است که محقق می شود و اعتراف اجباری در قانون ما، جایی ندارد. پس بیایید همه با هم برای رعایت این اصل مهم تلاش کنیم.