ارتقای کیفیت سبد صادراتی کشور

به گزارش اوبیکو صبح امروز (دوشنبه) هفدهمین نشست هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد؛ تحولات منطقه ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مباحث محیط کسب وکار از موضوعات اصلی این نشست بود.

همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی اتاق ایران برای سال ۱۴۰۲ گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ و گزارش پیشرفت احکام بودجه ۱۴۰۳ اتاق ایران نیز در این نشست ارائه شد.

در سخنرانی پیش از دستور جلسه سهراب شرفی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- پیرامون مسائل ساختاری در اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر اینکه بایستی راهبردهایی برای رشد و توسعه اقتصادی تنظیم شود اظهار کرد: اما در عمل اتاق درگیر مشکلات زیادی است که باید برای این موارد چاره اندیشی کند. اتاق بازرگانی باید محل اندیشه و تفکر در جهت رونق اقتصادی باشد اما به دلایلی این موارد حاصل نشده است. باید دولت و مجلس باور کنند که اتاق در تدوین قوانین و سیاست گذاری اقتصادی اثرگذار است و باید با توانمندی در درون اتاق این موارد حاضر شود.

وی تصریح کرد: باید اتاق بر مبنای اندیشه و تفکر و تأیید استراتژی توسعه ای کار کند. امیدوارم در این مسیر گام های مؤثر در اصلاح ساختار برداریم. بر شفافیت در اتاق ایران تانید کنیم و امیدواریم هیات رئیسه جدید گزارشی از عملکرد و اثرگذاری افرادی که در کرسی های دولتی به عنوان نماینده اتاق ایران حضور دارند ارائه شود. همچنین باید گزارشی از عملکرد شورای روسا برای اعضای هیات نمایندگان ارائه شود.

لزوم حذف تناقض ها در مرکز داوری

در دومین سخنرانی پیش از دستور امیرعادل طاهرخانی – دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران – اظهار کرد: بنده به عنوان منتخب هیات نمایندگان در مرکز داوری حضور داشتم؛ اما متأسفانه ابزار این همکاری در اختیار ما قرار نگرفت؛ این موضوع در حقیقت اهانت به آرا و موکلان من است. مرکز داوری اتاق ایران در ارائه خدمات مطلوب ناکام بوده و در توسعه دفاتر در شهرستان ها نیز ناکام است.

عضو هیات رئیسه مرکز داوری اتاق ایران ادامه داد: برخی از تشکل ها برای ارائه خدمات به دنبال مراکز داوری هستند. اگر ابزار کافی در مرکز داوری بود این تناقض ها پیش نمی آمد. مرکز داوری نهادی قانونی است اما خود به بی قانونی دست می زند و اقداماتی انجام می دهد که خلاف قانون است و این مصادیق به رئیس اتاق ایران اطلاع داده شده است.

 تعطیلی پنج شنبه غیرکارشناسی است

 یوسف قاضی عسکر- عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان- در ادامه به عنوان آخرین سخنران پیش از دستور گفت: بیست و هشتیمن روز ملی صادرات که روز گذشته (یکشنبه ۲۹ اوبیکو ماه) کم رونق تر از همیشه برگزار شد؛ چنانچه این رویه ادامه دار باشد وضعیت بدتر هم خواهد شد و کسری تراز تجاری کشور به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در نیمه دوم سال خواهد رسید؛ چراکه رویه های جدید قوانین و مشکلات باعث می شود که صادرات بیش از پیش آسیب ببیند.

وی با بیان اینکه مجلس و دولت به جای حل مشکلات صادرات به دنبال تعطیلی روز پنجشنبه هستند تصریح کرد: متاسفانه گویی هیچ توجهی به گزارش بخش خصوصی نمی شود. در حال حاضر وضعیت به سمتی پیش می رود که با تعطیلی پنج شنبه ها هزینه تولید بالاتر می رود. این در حالیست که بخش خصوصی و تولیدکننده معتقد است که بایستی به پیشنهاد بخش خصوصی و اقتصاددان ها توجه شود.

قاضی عسکر در بخشی دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: بخشی نگری در حوزه انرژی بلای جان تولید است. واردات و صادرات یک زنجیره است و باید این زنجیره باهم دیده شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان پیشنهاد کرد: شورای عالی صادرات تشکیل شود؛ اما ریاست آن در اختیار اتاق ایران کمیسیون صادرات اتاق ایران یا کنفدراسیون صادرات ایران باشد. باید اتاق ایران نبض کار را دست گیرد و دولت و مجلس به نظر و پیشنهاد بخش خصوصی توجه کنند.

مشکل ناترازی انرژی داریم

در ادامه این نشست صمد حسن زاده- رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران– ضمن تاکید بر اینکه اتاق ایران با مجلس و دولت ارتباط خوبی دارد اظهار کرد: می توانیم از رئیس مجلس برای بخش خصوصی درخواست زمان نطق قبل از دستور کنیم تا در صحن مجلس بخش خصوصی مشکلات خود را از نزدیک مطرح کند.

وی ضمن اشاره به نشست صبح امروز هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: مطالبی در این نشست عنوان شد؛  واقعیت این است که کل کشور مشکلاتی دارد و دولت هم می گوید در این شرایط نمی توانیم کاری انجام دهیم. یکی از این مشکلات ناترازی انرژی است. باید همه سعی کنیم در حل این مشکلات به دولت کمک کنیم. طبق اعلام وزارت نیرو قرار است ۳۰ هزار مگاوات به ظرفیت کشور اضافه شود اما این وعده به این زودی عملیاتی نخواهد شد و اینکه در واقعیت چه خواهد شد موضوع دیگری است.

حسن زاده تاکید کرد: بخش خصوصی باید همت کرده و با سرمایه گذاری در این حوزه برای حل این مشکل کشور کمک کند. دولت توانایی حل این مشکلات را به دلیل تحریم ها و مشکلات سیاسی منطقه ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با سپرده های اتاق ایران و اتاق شهرستان ها نزد بانک ها گفت: هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است که مشکلات واحدهای تولیدی باید احصا شود و آن واحد تولیدی که در تأمین نقدینگی مشکلاتی دارند اتاق های بازرگانی در سراسر کشور در جهت حل آن تلاش کند.

لزوم تغییر رویکرد و نگاه سیاست گذار به صادرات

رئیس نمایندگان بخش خصوصی کشور تصریح کرد: یکی از نکاتی که روز گذشته (مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات) تلاش کردم به مقامات و سیاست گذاران این حوزه یادآور شوم اهمیت تغییر رویکرد و نگاه سیاست گذار به صادرات بود. بخش عمده صادرات کشور به محصولات خام و نیمه خام تعلق دارد که این مسئله اقتصاد ما را در برابر هرگونه شوک داخلی و خارجی آسیب پذیر ساخته است.  باید در کنار بهره مندی از مزیت های نسبی به خلق مزیت هم توجه ویژه شود و با تقویت تولیدات با ارزش افزوده بالا و صادراتی کیفیت سبد صادراتی کشور ارتقا داده شود.

وی گفت: همچنین فعالان بخش خصوصی پیشنهادهایی را برای حل مشکلات نرخ ارزی رفع تعهد ارزی و مشکلات حمل ونقل و … مطرح کردند. رئیس جمهوری هم به همکاری بخش خصوصی تاکید و عنوان کرد که اتاق بازرگانی طرح های کارشناسی خود را درباره مسائل اقتصادی آماده کرده و تحویل دولت دهند. در حل مشکلات به این راهبردها توجه خواهد شد. امیدواریم همه واحدهای تولیدی در مسیر پیشرفت اقتصادی گام های مهمی بردارند.

حسن زاده افزود: همچنین در خصوص تأثیر سیاست ارزی و تجاری بر ایجاد کسری تجاری ۱۷ میلیارد دلاری در سال گذشته (۱۴۰۲) هشدار داده و خواستار تجدیدنظر در این سیاست ها شدم. از طرفی با توجه به رویه نادرست برخی از کشورها مشکلاتی برای کشور و اقتصاد پیش آمده  ما در حال حاضر پنج کشور شریک تجاری ایران هستند باید بازارهای هدف دیگری برای صادرات کشور در نظر بگیریم تا این تهدیدها را رفع کنیم.

پیشنهادات بودجه ای را سازمان برنامه داده ایم

رئیس اتاق ایران در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: اتاق ایران طی نامه ای در خصوص تنظیم سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهادهای بودجه ای خود را برای سازمان برنامه ارسال کرده است. همچنین نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه تنظیم و درخواست شد که پیش از ارسال سند لایحه به دولت نظرات اتاق شنیده شود. روز شنبه ۲۸ مهرماه این اتفاق رقم خورد و نشست مشترکی با رئیس سازمان برنامه وبودجه و معاونان سازمان برگزار شد. در این جلسه تلاش کردیم علاوه بر ارائه پیشنهادهای اتاق  به نبایدها در بودجه سال آتی هم اشاره کنیم و سازمان را از ارسال تبصره های آسیب زا برای بخش خصوصی بر حذر داریم. در پایان جلسه با توجه به دغدغه های ارزی بخش خصوصی مقرر شد جلسه ای با  رئیس کل بانک مرکزی برگزار شود تا مسائل مرتبط با ارز در بودجه سال آتی طرح شود.

روند شامخ کل اقتصاد در شهریورماه برای پنجمین ماه متوالی همچنان کاهشی است؛ بخش صنعت با توجه به تداوم قطعی برق در کارخانه ها برای چهارمین ماه پیاپی در رکود قرار داشت

مسئولان به زنگ خطر شامخ توجه کنند

حسن زاده خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که می خواهم به آن بپردازم در خصوص وضعیت اقتصاد و صنعت در شهریورماه است. روند شامخ کل اقتصاد در شهریورماه برای پنجمین ماه متوالی همچنان کاهشی است؛ بخش صنعت با توجه به تداوم قطعی برق در کارخانه ها برای چهارمین ماه پیاپی در رکود قرار داشت. از نگاه فعالان اقتصادی تداوم این وضعیت می تواند به تشدید خروج سرمایه از کشور منجر شود و زنگ خطری برای اقتصاد است. در شرایطی که کشورهای همسایه برای جذب سرمایه های خارجی فرش قرمز پهن کرده اند فشار بیشتر بر تولیدکنندگان و صنعتگران کشور به معنای مجوزی برای فرار سرمایه هاست.

وی افزود: در نیمه اول سال فشار بر تولید از ناحیه قطع برق بود و در نیمه دوم سال این فشار ممکن است از ناحیه قطع گاز مجدد تکرار شود که می توان انتظار ادامه رکود در بخش صنعت را در صورت این قطعی ها داشت.

بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی در محیط کسب وکار سال ۱۴۰۲

در ادامه این نشست حجت میرزایی- رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران– به ارائه گزارش “طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار و نتایج آن” پرداخت و گفت: طولانی بودن زمان لازم برای دریافت انواع پروانه ها مجوزها و دریافت خدمات اولیه موردنیاز تولید محیط کسب وکار کشور را مخدوش کرده است. این موضوع به شاخصی برای سنجش محیط کسب وکار تبدیل و در دنیا با عنوان گزارش Doing Business بررسی و منتشر می شد.

وی تصریح کرد: رتبه ایران در این سنجش به ۱۳۰ در بین کشورهای دنیا رسیده است که قابل دفاع نیست. البته این آمار به سه سال قبل مربوط می شود چراکه از سه سال قبل این گزارش منتشر نمی شود و کار سنجش به بخش خصوصی سپرده شده است. در مرکز پژوهش های اتاق ایران این سنجش ها صورت گرفت و ۴۰۰۰ فعال اقتصادی از سه اتاق اصناف تعاون و بازرگانی در این سنجش مشارکت کردند تا عملکرد دستگاه ها را در محیط کسب وکار بررسی کنیم. طبق یافته های جدید در سال ۱۴۰۲ عملکرد دستگاه ها بهبود یافته است.

در ادامه نشست گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۲ اتاق ایران توسط نماینده شرکت حسابرس و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ اتاق ایران توسط ساسان شاه ویسی دبیر کل اتاق ایران ارائه شد.

پایان خبر اوبیکو