اگر مردی زن دوم بگیردزن اول میتواندطلاق بگیرد
اگر مردی زن دوم بگیرد، زن اول در بسیاری از موارد میتواند با استناد به شروط ضمن عقد نکاح یا اثبات عسر و حرج، درخواست طلاق دهد. این حق برای زن اول تحت شرایط و رویههای قانونی خاصی قابل پیگیری است.

موضوع ازدواج مجدد مرد و پیامدهای حقوقی آن برای زن اول، از جمله چالشهای پیچیده و حساس در نظام حقوقی خانواده ایران به شمار میرود. زنانی که با این موقعیت مواجه میشوند، نیازمند آگاهی کامل از حقوق و راهکارهای قانونی خود هستند تا بتوانند تصمیمی آگاهانه برای آینده زندگی مشترک یا پایان آن اتخاذ کنند. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع حقوقی، تمامی ابعاد قانونی، شرایط، حقوق و راهکارهای موجود برای زن اول را تشریح میکند تا با فهم عمیق وضعیت حقوقی خود، اقدامات لازم را برای دفاع از حقوق یا درخواست طلاق انجام دهد.
مبانی قانونی حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد
حق طلاق در قوانین ایران عمدتاً به مرد واگذار شده است، اما این بدان معنا نیست که زن تحت هیچ شرایطی نمیتواند درخواست طلاق دهد. قانونگذار برای حمایت از حقوق زنان، استثنائاتی را پیشبینی کرده که در برخی موارد به زن اجازه میدهد تا با اثبات شرایطی خاص، از دادگاه درخواست طلاق کند. یکی از مهمترین این شرایط، ازدواج مجدد مرد است که میتواند مبنای حقوقی برای طلاق از سوی زن اول قرار گیرد.
اصول کلی حق طلاق در قانون ایران
قانون مدنی ایران، حق طلاق را اصالتاً برای مرد در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد میتواند هر زمان که بخواهد با رعایت شرایط مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوطه، همسر خود را طلاق دهد. در مقابل، حق طلاق برای زن به طور مستقیم و بیقید و شرط وجود ندارد، مگر اینکه این حق به موجب وکالت در طلاق یا شروط ضمن عقد به او اعطا شده باشد، یا زن بتواند دلایل موجهی نظیر عسر و حرج را در دادگاه اثبات کند. ازدواج مجدد مرد بدون رعایت ضوابط قانونی، یکی از مواردی است که میتواند به زن اول این امکان را بدهد تا با اثبات شرایط، تقاضای طلاق کند.
ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده و نقش آن
ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی در اختیار زن اول برای درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد است. این ماده بیان میدارد که اگر مردی بدون اجازه دادگاه یا بدون رضایت همسر اول خود، اقدام به ازدواج مجدد (اعم از دائم یا موقت) نماید، زن اول میتواند با استناد به این موضوع، از دادگاه درخواست طلاق کند. این ماده، حق طلاق را از جمله شروط ضمن عقد نکاح تلقی میکند که با تحقق آن، زن میتواند از طریق دادگاه اقدام به جدایی کند. این ماده تاکید میکند که ازدواج مجدد مرد بدون رعایت موازین قانونی، مصداق نقض تعهدات زناشویی است و به زن اول حق میدهد تا در صورت تمایل، زندگی مشترک را پایان دهد.
شرایط کلیدی برای درخواست طلاق زن اول به دلیل ازدواج مجدد شوهر
درخواست طلاق از سوی زن اول به دلیل ازدواج مجدد شوهر، نیازمند اثبات شرایط مشخصی در دادگاه است. دو اهرم حقوقی اصلی در این زمینه، “شروط ضمن عقد نکاح” و “اثبات عسر و حرج” هستند که هر یک راهی مستقل برای پیگیری حق طلاق محسوب میشوند.
بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاح (مهمترین اهرم حقوقی)
بند ۱۲ از شروط چاپی ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج میشود، یکی از قویترین ابزارهای قانونی برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد است. این بند به صراحت بیان میکند که اگر مرد بدون رضایت همسر اول و بدون اذن دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد کند، زن اول دارای حق توکیل در طلاق خواهد بود. به عبارت دیگر، در این شرایط، زن اول وکیل در طلاق محسوب شده و میتواند با مراجعه به دادگاه، از جانب شوهر خود را طلاق دهد.
امضای این شرط توسط مرد در زمان عقد نکاح، به زن این امکان را میدهد که با اثبات ازدواج مجدد (دائم یا موقت) شوهر بدون رضایت او یا اذن دادگاه، درخواست طلاق کند. این بند نه تنها شامل ازدواج دائم دوم میشود، بلکه برخی از مراجع قضایی در صورت اثبات ازدواج موقت مرد بدون رعایت شرایط قانونی و اضرار به زن اول، نیز این حق را برای او قائل میشوند. تفاوت در ثبت رسمی ازدواج دوم و عدم ثبت آن نیز اهمیت دارد؛ زیرا عدم ثبت رسمی ازدواج دائم دوم، خود میتواند پیامدهای کیفری برای مرد به دنبال داشته باشد که به زن در پیگیری حقوقش کمک میکند. این شرط به زن اول قدرتی مضاعف میبخشد و او را در موقعیت قویتری برای دفاع از حقوق خود قرار میدهد.
اثبات عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد
عسر و حرج، به معنای وضعیت دشوار و غیرقابل تحمل است که ادامه زندگی مشترک را برای زن ناممکن میسازد. ازدواج مجدد مرد، به ویژه اگر بدون اطلاع و رضایت زن اول باشد، در بسیاری از موارد میتواند مصداق عسر و حرج قرار گیرد. این وضعیت میتواند شامل فشارهای روحی و روانی شدید، هتک حرمت و شأن زن اول، عدم تأمین نیازهای عاطفی و مالی، کاهش کیفیت زندگی و سایر مصادیق مشابه باشد.
برای اثبات عسر و حرج در دادگاه، زن باید شواهد و مدارک کافی را ارائه دهد. این مدارک میتواند شامل گواهی پزشک روانشناس، شهادت شهود (مانند اعضای خانواده یا دوستان نزدیک که از وضعیت روحی زن آگاه هستند)، پیامکها یا مکاتبات مربوط به ازدواج مجدد، و هر دلیل دیگری باشد که نشاندهنده سختی و دشواری ادامه زندگی مشترک پس از ازدواج دوم مرد است. دادگاه با بررسی دقیق این شواهد و مدارک، در صورت احراز عسر و حرج، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. جمعآوری دقیق و مستند این شواهد از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که اثبات عسر و حرج یک فرآیند کاملاً قضایی است و نیازمند دلایل محکم است.
ازدواج مجدد مرد بدون رعایت شروط قانونی، اهرمی قوی برای زن اول جهت درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج یا استناد به بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاح است.
ازدواج مجدد مرد: الزامات قانونی و پیامدهای عدم رعایت آن
قانون ایران برای ازدواج مجدد مرد، شرایط و الزامات خاصی را تعیین کرده است. عدم رعایت این الزامات میتواند پیامدهای حقوقی و حتی کیفری برای مرد به دنبال داشته باشد و حق طلاق را برای زن اول ایجاد کند.
شرایط اخذ اذن دادگاه برای ازدواج مجدد مرد
بر اساس قانون حمایت خانواده، مرد نمیتواند بدون اجازه همسر اول خود، اقدام به ازدواج مجدد دائم کند، مگر اینکه از دادگاه خانواده اذن بگیرد. دادگاه نیز تنها در شرایط بسیار محدود و با احراز دلایل موجه، این اذن را صادر میکند. از جمله این دلایل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ناشزه بودن زن: عدم تمکین عام یا خاص زن از شوهر.
- بیماری صعبالعلاج: ابتلای همسر اول به بیماریای که ادامه زندگی مشترک را با او دشوار یا ناممکن میسازد.
- عدم توانایی همسر اول در انجام وظایف زناشویی: این مورد باید با گواهی پزشک اثبات شود.
- عقیم بودن زن: اگر زن اول توانایی بچهدار شدن را نداشته باشد و مرد خواهان فرزند باشد.
- غیبت طولانی زن: در صورتی که زن برای مدت طولانی (مثلاً بیش از شش ماه بدون دلیل موجه) زندگی مشترک را ترک کرده باشد.
- اعتیاد زن: ابتلای زن به اعتیادی که به زندگی مشترک آسیب جدی وارد میکند.
- محکومیت زن به حبس: در صورتی که زن به حبس طولانیمدت (بیش از یک سال) محکوم شده باشد.
در تمام این موارد، مرد باید دلایل خود را به طور کامل در دادگاه اثبات کند و دادگاه نیز با بررسی دقیق پرونده، در صورت احراز شرایط، اذن ازدواج مجدد را صادر خواهد کرد. در غیر این صورت، ازدواج مجدد مرد بدون رعایت این ضوابط، میتواند مبنای طلاق برای زن اول شود.
جرمانگاری عدم ثبت رسمی ازدواج دائم دوم
یکی از مهمترین پیامدهای عدم رعایت الزامات قانونی برای ازدواج مجدد مرد، جرمانگاری عدم ثبت رسمی ازدواج دائم دوم است. بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی، اقدام به ازدواج دائم مجدد کند، مرتکب جرم شده و به مجازات جزای نقدی درجه پنج (ده تا سی میلیون ریال) یا حبس تعزیری درجه هفت (نود و یک روز تا شش ماه) محکوم خواهد شد. این مجازات نشاندهنده اهمیت ثبت رسمی ازدواج و تبعات قانونی عدم رعایت آن است. زن اول میتواند با طرح شکایت کیفری علیه مرد به دلیل عدم ثبت رسمی ازدواج دوم، فشار قانونی بر او وارد کند که این امر میتواند در فرآیند طلاق و احقاق حقوق او مؤثر باشد. این موضوع برای زن اول یک اهرم حمایتی قوی محسوب میشود تا مرد را وادار به رعایت قانون و ثبت ازدواج کند یا در صورت عدم ثبت، حقوق او را پیگیری نماید.
ازدواج موقت (صیغه) و حق طلاق زن اول
در مورد ازدواج موقت یا صیغه، وضعیت حقوقی اندکی متفاوت است. طبق قانون، ثبت ازدواج موقت الزامی نیست، مگر در سه حالت خاص: باردار شدن زن، توافق طرفین بر ثبت، یا شرط ضمن عقد. بنابراین، مرد میتواند بدون نیاز به اذن دادگاه یا رضایت همسر اول، اقدام به ازدواج موقت کند و این عمل به خودی خود مجازات کیفری برای عدم ثبت به دنبال ندارد (مگر در موارد خاص که ذکر شد). با این حال، حتی در صورت ازدواج موقت مرد، زن اول همچنان میتواند با اثبات عسر و حرج ناشی از این اقدام، درخواست طلاق دهد. عسر و حرج میتواند ناشی از آسیبهای روحی و روانی، کاهش شأن و منزلت، یا عدم تأمین نیازهای زندگی مشترک باشد که در اثر ازدواج موقت مرد برای زن اول به وجود آمده است. تشخیص مصداق عسر و حرج در این موارد به عهده دادگاه است و زن باید با ارائه مدارک و شواهد کافی، وضعیت دشوار خود را اثبات کند. بنابراین، حتی اگر ازدواج موقت مرد به طور مستقیم حق طلاق را ایجاد نکند، میتواند زمینهساز اثبات عسر و حرج و نهایتاً طلاق شود.
حقوق مالی و غیرمالی زن اول پس از ازدواج مجدد و در صورت طلاق
هنگامی که زن اول به دلیل ازدواج مجدد شوهر اقدام به طلاق میکند، نه تنها حق جدایی را دارد، بلکه میتواند از حقوق مالی و غیرمالی خود نیز بهرهمند شود. این حقوق برای حمایت از زن در دوران پس از طلاق پیشبینی شدهاند.
مهریه
مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی زن است که با عقد نکاح، مالک آن میشود. در صورت طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد، زن اول حق مطالبه تمام مهریه خود را دارد، حتی اگر طلاق به درخواست او باشد. این حق مستقل از دلیل طلاق است و مرد مکلف به پرداخت آن است. زن میتواند از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دادگاه خانواده، برای مطالبه مهریه خود اقدام کند. مطالبه مهریه به صورت عندالمطالبه است و زن در هر زمانی میتواند آن را درخواست کند. گروه وکالت وکیل یعقوبی میتواند در فرآیند مطالبه مهریه به زنان کمک کند تا از حقوق خود به طور کامل بهرهمند شوند.
نفقه
نفقه، شامل هزینههای مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و سایر نیازهای متعارف زندگی است که مرد مکلف به تأمین آن برای همسر خود است. در صورت طلاق، زن تا پایان مدت عده (حدود سه ماه و ده روز پس از طلاق) حق دریافت نفقه را دارد. همچنین، زن میتواند برای نفقه گذشته خود (نفقه ایام گذشته که مرد از پرداخت آن خودداری کرده است) نیز از طریق دادگاه اقدام کند. ازدواج مجدد مرد هیچ تأثیری بر حق نفقه گذشته و نفقه ایام عده زن اول ندارد و این حقوق باید به طور کامل پرداخت شوند.
اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله
اجرتالمثل ایام زوجیت: این حق به زنانی تعلق میگیرد که در طول زندگی مشترک، کارهایی را که شرعاً بر عهده آنها نبوده (مانند خانهداری، نگهداری فرزندان بدون قصد تبرع و…) انجام دادهاند و این کارها به دستور مرد بوده است. دادگاه با بررسی شرایط، میزان اجرتالمثل را تعیین میکند. در مواردی که طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد و به درخواست زن است، این حق میتواند برای زن قابل مطالبه باشد. نحله: در صورتی که اجرتالمثل به زن تعلق نگیرد و طلاق به خواست مرد نباشد، دادگاه میتواند با توجه به مدت زندگی مشترک و کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده، مبلغی را به عنوان نحله برای زن تعیین کند. ازدواج مجدد مرد و اثبات تقصیر او میتواند در تعیین میزان نحله تأثیرگذار باشد.
حضانت فرزندان و ملاقات با آنها
حضانت فرزندان پس از طلاق، با توجه به سن فرزند و مصلحت او تعیین میشود. به طور معمول، حضانت فرزندان دختر تا ۹ سالگی و فرزندان پسر تا ۱۵ سالگی با مادر است، مگر اینکه صلاحیت مادر در دادگاه رد شود. پس از این سنین نیز، فرزندان حق انتخاب دارند. صرف طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد، به طور خودکار بر حضانت تأثیر منفی بر زن نمیگذارد. والدین، فارغ از حضانت، حق ملاقات با فرزندان خود را دارند و هیچ یک از والدین نمیتواند دیگری را از ملاقات با فرزند محروم کند. دادگاه در این زمینه نیز مصلحت طفل را در اولویت قرار میدهد و تعیین بهترین وکیل خانواده در این زمینه میتواند به بهترین نتیجه برای فرزندان کمک کند.
مراحل قانونی درخواست طلاق توسط زن اول
فرآیند درخواست طلاق، به خصوص زمانی که از طرف زن و به دلیل ازدواج مجدد شوهر است، شامل مراحل قانونی مشخصی است که رعایت دقیق آنها برای موفقیت در پرونده ضروری است.
جمعآوری مدارک
اولین گام در درخواست طلاق، جمعآوری مستندات لازم است. این مدارک شامل موارد زیر میشود:
- اصل سند ازدواج و یک کپی از آن.
- اصل شناسنامه و کارت ملی زن و مرد.
- مدارک اثبات ازدواج مجدد مرد، مانند سند ازدواج دوم (در صورت ثبت)، شهادت شهود، یا هر مدرک دیگری که ازدواج مجدد را تأیید کند.
- شواهد و مدارک مربوط به عسر و حرج (مانند گواهی پزشک، روانشناس، شهادت شهود، پیامکها و…).
- در صورت وجود، شروط ضمن عقد (به ویژه بند ۱۲ عقدنامه) باید به طور واضح مشخص و مورد استناد قرار گیرد.
- هرگونه مدرک مربوط به حقوق مالی، مانند فیش حقوقی مرد، سند ملک و… برای تعیین مهریه، نفقه و سایر حقوق.
مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی
پس از جمعآوری مدارک، زن باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر را ثبت کند. در دادخواست باید به طور دقیق دلایل طلاق (مانند استناد به بند ۱۲ شروط ضمن عقد یا اثبات عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد) و خواستههای مالی و غیرمالی (مانند مهریه، نفقه، اجرتالمثل و حضانت فرزندان) ذکر شود. ثبت دقیق و صحیح دادخواست، گامی اساسی در شروع فرآیند قضایی است.
جلسات مشاوره و داوری
قانون، زوجین را ملزم کرده است که پیش از ارجاع پرونده طلاق به دادگاه، در جلسات مشاوره خانواده شرکت کنند. هدف از این جلسات، تلاش برای صلح و سازش و در صورت عدم امکان، ارائه راهکارهای حقوقی به زوجین است. در صورت عدم موفقیت مشاوره، پرونده به داوری ارجاع میشود. داوران (که معمولاً یک نفر از بستگان زن و یک نفر از بستگان مرد یا افراد مورد وثوق دادگاه هستند) نیز تلاش میکنند تا راه حلی برای اختلاف پیدا کنند. این مراحل برای حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از طلاقهای بیمورد طراحی شدهاند و حضور جدی در آنها اهمیت دارد.
روند رسیدگی در دادگاه و صدور رأی
در صورتی که جلسات مشاوره و داوری به نتیجه نرسد، پرونده به دادگاه خانواده ارجاع داده میشود. دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی، به اظهارات طرفین گوش داده و مدارک و شواهد ارائه شده را بررسی میکند. زن باید بتواند ادعاهای خود را با دلایل محکم در دادگاه اثبات کند. پس از بررسیهای لازم، دادگاه رأی خود را صادر میکند. رأی دادگاه میتواند شامل صدور گواهی عدم امکان سازش (در صورت طلاق به درخواست زن) یا حکم طلاق باشد. این فرآیند ممکن است زمانبر و پیچیده باشد و نیاز به پیگیری دقیق دارد.
نقش حیاتی وکیل متخصص خانواده
پیچیدگیهای حقوقی پروندههای طلاق، به ویژه در مواردی که پای ازدواج مجدد مرد در میان است، اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری متخصص را دوچندان میکند. یک وکیل خانواده مجرب میتواند به زن در جمعآوری مدارک، تنظیم دادخواست، ارائه ادله محکم در دادگاه، و دفاع از حقوق مالی و غیرمالی او کمک کند. گروه وکالت وکیل یعقوبی با داشتن بهترین وکیل دادگستری در تهران، آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری به زنان در این زمینه است. همچنین، اگر نیاز به وکیل دادگستری در غرب تهران یا یک وکیل کیفری متخصص برای پیگیری تخلفات مربوط به عدم ثبت ازدواج دوم مرد دارید، این گروه میتواند بهترین راهکارها را ارائه دهد. حضور یک وکیل متخصص میتواند فرآیند طلاق را تسهیل کرده و از تضییع حقوق زن جلوگیری کند.
مشاوره با یک وکیل متخصص خانواده برای درک کامل حقوق و مراحل قانونی در مواجهه با ازدواج مجدد مرد، امری حیاتی است.
نکاتی کلیدی برای زنان در مواجهه با ازدواج مجدد شوهر
مواجهه با خبر ازدواج مجدد شوهر، میتواند بسیار دشوار و پرفشار باشد. در چنین شرایطی، حفظ آرامش و اتخاذ تصمیمات آگاهانه، کلید موفقیت در پیگیری حقوق است.
اولین گام پس از اطلاع از ازدواج مجدد شوهر، حفظ آرامش و جمعآوری اطلاعات موثق است. احساسات شدید، هرچند طبیعی، نباید منجر به اقدامات عجولانه و بدون پشتوانه حقوقی شود. تلاش کنید تا صحت اطلاعات را تأیید کرده و در صورت امکان، جزئیات مربوط به نوع ازدواج (دائم یا موقت)، ثبت رسمی یا عدم ثبت آن را جویا شوید. این اطلاعات میتواند در تعیین مسیر حقوقی شما بسیار مؤثر باشد.
اقدام عجولانه و بدون مشاوره حقوقی، ممکن است به تضییع حقوق شما منجر شود. به هیچ وجه بدون مشورت با یک وکیل خانواده متخصص، اقدام به امضای هرگونه سند یا توافقنامه نکنید. مشاورههای اولیه میتواند شما را با تمامی ابعاد قانونی، حقوق و تکالیف خود آشنا کند و بهترین راهکار را پیش روی شما قرار دهد. گروه وکالت وکیل یعقوبی میتواند در این مرحله حیاتی، مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری کارآمدی را به شما ارائه دهد.
آگاهی از تمام حقوق قانونی و مالی خود، از جمله مهریه، نفقه، اجرتالمثل و نحله، امری ضروری است. این حقوق، پشتوانهای برای آینده شما محسوب میشوند و نباید به سادگی از آنها چشمپوشی کرد. یک وکیل مجرب میتواند به شما در محاسبه و مطالبه این حقوق کمک کند. در مواردی که مرد اقدام به عدم ثبت رسمی ازدواج دوم کند، شما حتی حق پیگیری کیفری را نیز خواهید داشت. تمام جوانب حقوقی را در نظر بگیرید و با دیدی واقعبینانه برای آینده خود برنامهریزی کنید. این آگاهی به شما قدرت میدهد تا در فرآیندهای حقوقی پیش رو، با اعتماد به نفس بیشتری عمل کنید و به بهترین نتیجه ممکن دست یابید.
نتیجهگیری
موضوع ازدواج مجدد مرد برای زن اول، یک چالش حقوقی و عاطفی بزرگ است. با این حال، قانون ایران راهکارهای مشخصی را برای حمایت از حقوق زن در چنین شرایطی پیشبینی کرده است. زن اول میتواند با استناد به شروط ضمن عقد نکاح (به ویژه بند ۱۲) یا اثبات عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد شوهر، درخواست طلاق دهد. همچنین، حقوق مالی و غیرمالی زن از قبیل مهریه، نفقه، اجرتالمثل و نحله، به قوت خود باقی است و ازدواج مجدد مرد، به خودی خود، این حقوق را سلب نمیکند. در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج دائم دوم توسط مرد، او مشمول مجازات کیفری نیز خواهد شد. مواجهه با این فرآیند پیچیده و حساس، نیازمند آگاهی کامل از قوانین و بهرهگیری از تخصص وکلای مجرب است. برای اطمینان از احقاق کامل حقوق، توصیه میشود حتماً از مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده، مانند کارشناسان گروه وکالت وکیل یعقوبی، بهرهمند شوید.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "اگر مردی زن دوم بگیردزن اول میتواندطلاق بگیرد" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی, کسب و کار ایرانی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "اگر مردی زن دوم بگیردزن اول میتواندطلاق بگیرد"، کلیک کنید.