بن بست ارزی واردات خودرو

آفتاب‌‌نیوز :

ماجرای واردات خودرو‌های دست دوم و یا کارکرده، اما داستان طولانی در دولت سیزدهم دارد. اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲ قانونی برای واردات خودرو‌های کارکرده به تصویب مجلس رسید و پس از ۱۵ ماه، آیین نامه اجرایی آن نیز تصویب شد. در نهایت روز ۲۷ تیر ماه سال جاری، سخنگوی دولت از آزاد شدن واردات خودرو‌های کارکرده خبر داد، اما شادی این خبر برای آرزومندان خودرو خارجی دیری نپایید و تنها ۱۰ روز پس از این اعلام، بانک مرکزی بر این مصوبه با یک الحاقیه خط بطلان کشید.

دولت سیزدهم بعد از شهادت نابهنگام سید ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد و در دوران ریاست محمد مخبر بر دولت مصوبه‌ای را برای واردات خودرو‌های کارکرده دست دوم تولید پس از سال ۲۰۱۹ به تصویب رساند که یکی از مصوبات تبلیغاتی دولت سیزدهم به حساب می‌آید، اما تنها ۱۰ روز از آزادسازی واردات خودرو‌های کارکرده می‌گذرد که طبق اعلام بانک مرکزی، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه می‌شود تا قبل از تنظیم آیین‌نامه از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، پس از اعلام خبر آزاد شدن واردات خودرو، بازار خرید و فروش خودرو‌های داخلی و خارجی نوسانات متفاوتی را تجربه کرد. اکنون طبق آخرین اطلاعیه بانک مرکزی واردات خودرو‌های کارکرده تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

نکته این جا است که به گزارش اقتصاد ۲۴، پیش از اینکه آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده از سوی دولت ابلاغ شده باشد، بسیاری از کارشناسان و خودرونویسان، نگران نکات سوال‌برانگیز آن بودند. یکی از این موارد مربوط به ارز موردنیاز برای واردات خودرو‌های دست‌دوم می‌شود.

در نهایت، اما حالا به نظر می‌رسد آنچه که بانک مرکزی تلاش کرد با یک مصوبه، مانع آن شود، ارزبری واردات خودرو‌های دست دوم و حتی خودرو به داخل کشور است.

در حالی که اکنون به نظر می‌رسد کشور در حوزه ارز برای واردات گوشی موبایل و لپ‌تاپ دچار مشکل است و اصلی‌ترین بخش‌های ارزآوری کشور همچون بخش انرژی و پتروشیمی باید ارز حاصل از فروش محصولات خود را برای واردات کالا‌های اساسی استفاده کنند، چطور قرار است ارز برای واردات خودرو خارجی تامین شود.

البته که مساله‌ای که بانک مرکزی به آن پرداخته را باید در کنار مواردی، چون این موضوع بررسی کرد که چه فکری برای تامین قطعات و خدمات پس از فروش این خودرو‌ها نیز شده، مورد بررسی قرار داد.

اما به نظر می‌رسد فعلا آنچه بانک مرکزی را دست به عصا کرده و یکی از اصلی‌ترین و نمایشی‌ترین مصوبات دولت سیزدهم را فعلا ملغی کرده، مساله جدی کمبود ارز در کشور است، ارزی که در اولویت باید برای کالا‌های اساسی، کالا‌های مصرفی همه شهروندان هزینه شود و به نظر نمی‌رسد با این روند تا چند ماه آینده هنوز راهی برای ورود خودرو‌های خارجی به گمرک ایران گشوده شود.