۲۳۸ قانون مجازات عمومی

ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، سنگ بنای تعریف جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران بوده و با اینکه الان مستقیم اجرا نمی شود، اما ریشه خیلی از قوانین فعلی ماست که به جرایمی مثل انتقال مال غیر و معامله معارض مربوط می شوند. راستش را بخواهید، برای اینکه بفهمیم امروز جرم کلاهبرداری و جرایم مشابهش چه معنی و مجازاتی دارند، باید اول برگردیم و ببینیم قانون گذار قدیمی ما چطور به این موضوع نگاه می کرده است. این ماده در زمان خودش، حکم یک شالوده محکم را برای مبارزه با فریب و حقه بازی در معاملات داشت و برای همین، شناختن آن، مثل این می ماند که بخواهیم گذشته یک ساختمان را بررسی کنیم تا بفهمیم الان چطور سرپا مانده یا تغییر کرده است. در واقع، این ماده به ما کمک می کند تا سیر تکاملی قوانین کیفری کشورمان را درک کنیم و بفهمیم چرا بعضی جرایم، با اینکه تمام ارکان کلاهبرداری را ندارند، اما به حکم قانون، مثل کلاهبرداری مجازات می شوند. اگر شما هم به هر دلیلی با پرونده های انتقال مال غیر یا معامله معارض سر و کار پیدا کرده اید یا دانشجوی حقوق هستید و می خواهید ریشه های این جرایم را بدانید، حتماً تا آخر این مطلب با ما همراه باشید.

ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴: تحلیل و محتوا

بیایید اول برویم سراغ اصل ماجرا، یعنی خود متن ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴. این ماده دقیقاً می گفت:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا بداشتن اختیارات واهی مغرور کند یا بامور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و بیکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و بحبس جنحه ای از ششماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم میشود. در صورتیکه مرتکب عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته بدولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و بسبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد بحبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد. تبصره – مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردیکه جنحه محسوب میشود حداقل مجازات آن جرم است.»

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری در قانون سال ۱۳۰۴

حالا که متن ماده را دیدیم، بهتر است ببینیم این ماده دقیقاً چه چیزهایی را برای کلاهبرداری لازم می دانست. در واقع، هر جرمی یک سری پایه و اساس دارد که به آن «ارکان» یا «عناصر» جرم می گوییم. طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، برای اینکه کسی کلاهبردار شناخته شود، سه تا رکن اصلی لازم بود:

1. استفاده از وسایل متقلبانه: یعنی طرف باید با یک سری ترفند و فریب، دست به کار می شد. این ترفندها می توانست شامل:

   • ایجاد شرکت ها، تجارت خانه ها یا کارخانه های خیالی و غیرواقعی.
   • ادعا به داشتن اختیارات یا اعتبارات دروغی.
   • امیدوار کردن مردم به اتفاقات یا امور غیرواقعی.
   • ترساندن افراد از حوادث و پیش آمدهای دروغی.
   • استفاده از اسم، عنوان یا سمت جعلی.

   اینجا نکته مهم این است که این وسایل باید «متقلبانه» و «فریب دهنده» می بودند تا طرف مقابل را به اشتباه بیندازند و مالش را ببرند.

2. فریب خوردن مالباخته: خب، بعد از اینکه کلاهبردار از آن وسایل متقلبانه استفاده می کرد، حتماً باید قربانی هم فریب می خورد. یعنی فرد مالباخته باید تحت تأثیر این فریب ها قرار می گرفت و به وجود آن شرکت های دروغی امیدوار یا از آن حوادث خیالی می ترسید. اگر کسی فریب نمی خورد و با علم و آگاهی مالش را می داد، دیگر کلاهبرداری نبود.

3. بردن مال دیگری: در آخر، هدف اصلی کلاهبردار، بردن مال دیگری بود. یعنی باید در نتیجه این فریبکاری ها، وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب یا هر چیز دیگری که ارزش مالی داشت، از قربانی گرفته می شد. اگر فریب اتفاق می افتاد ولی مالی برده نمی شد، ممکن بود جرم شروع به کلاهبرداری محسوب شود.

شرایط تشدید مجازات در ماده ۲۳۸

قانون گذار قدیم ما برای بعضی کلاهبرداری ها، مجازات سنگین تری در نظر گرفته بود. انگار می گفتند اگر کلاهبردار کارش را با پررویی یا از جایگاه خاصی انجام دهد، باید بیشتر تنبیه شود. این موارد عبارت بودند از:

• اتخاذ عنوان یا سمت دولتی مجعول: اگر کلاهبردار خودش را به دروغ، مأمور دولت، شهرداری یا سازمان های وابسته به دولت معرفی می کرد. این کار باعث می شد مردم بیشتر اعتماد کنند و راحت تر فریب بخورند.
• تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی: زمانی که کلاهبرداری با استفاده از رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، سخنرانی عمومی یا انتشار آگهی انجام می شد. این روش باعث می شد تعداد زیادی از مردم هدف قرار بگیرند و فریب بخورند.
• سمت دولتی مرتکب: اگر خود کلاهبردار از کارمندان دولتی بود و از جایگاه و شغلش سوءاستفاده می کرد. اینجا اعتماد عمومی به دستگاه دولتی زیر سؤال می رفت و جرم شدیدتر محسوب می شد.

در این شرایط، مجازات از حبس جنحه ای به حبس جنایی درجه ۲ و جزای نقدی بیشتری تغییر می کرد که نشان دهنده اهمیت قانون گذار به حفاظت از اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت ها بود.

سیر تحولات قانونی و نسخ ماده ۲۳۸

خب، همانطور که می دانید، قوانین هم مثل خیلی چیزهای دیگر در طول زمان تغییر می کنند و به روز می شوند. ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی هم از این قاعده مستثنی نبود و بعد از سال ها حکمرانی، جای خودش را به قوانین جدیدتر داد. این تحولات، نشان دهنده تلاش قانون گذار برای دقیق تر کردن قوانین و مجازات ها بود.

نقش قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲

اولین گام در مسیر تغییرات، با تصویب «قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲» برداشته شد. در این قانون، ماده ۱۱۶ جایگزین ماده ۲۳۸ شد و به نوعی، وظیفه تعریف و مجازات جرم کلاهبرداری را به عهده گرفت. این ماده، هرچند شبیه به ماده ۲۳۸ بود، اما تغییراتی هم در مجازات ها و جزئیات داشت. مثلاً در ماده ۱۱۶، علاوه بر حبس و جزای نقدی، مجازات شلاق هم اضافه شده بود. این دوره، یک دوران گذار بود که در آن، قانون گذار سعی می کرد قوانین را با موازین اسلامی هماهنگ کند.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

اما ماجرا به همین جا ختم نشد. قانون گذار خیلی زودتر از آنچه فکرش را بکنیم، متوجه نیاز به یک قانون قوی تر برای مبارزه با جرایم اقتصادی، به خصوص کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا شد. نتیجه این نیاز، تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» در سال ۱۳۶۷ بود. این قانون، یک نقطه عطف در تاریخ حقوق کیفری ایران به حساب می آید.

معرفی ماده ۱ به عنوان عنصر قانونی فعلی جرم کلاهبرداری

ماده ۱ این قانون، تقریباً تمام وظایف ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲ و در اصل ماده ۲۳۸ را به عهده گرفت و تبدیل شد به اصلی ترین ماده قانونی برای جرم کلاهبرداری. اگر امروز می خواهید درباره جرم کلاهبرداری اطلاعاتی به دست بیاورید، باید سراغ همین ماده ۱ بروید.

مقایسه کلی مجازات ها و شرایط با ماده ۲۳۸

حالا بیایید نگاهی به تفاوت های اصلی این ماده با ماده ۲۳۸ سابق بیندازیم. خب، ماده ۱ قانون تشدید، مجازات کلاهبرداری را به شکل قابل توجهی سنگین تر کرد. مثلاً:

• حبس: مجازات حبس از ۱ تا ۷ سال تعیین شد که در مقایسه با حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳ سال در ماده ۲۳۸، بیشتر است.
• رد اصل مال: کلاهبردار حتماً باید مال برده شده را به صاحبش برمی گرداند. این یکی از مهمترین تاکیدات این قانون بود.
• جزای نقدی: جزای نقدی معادل همان مالی بود که فرد از راه کلاهبرداری به دست آورده بود. این یعنی هرچه بیشتر می برد، جریمه بیشتری هم می پرداخت.
• انفصال: در موارد خاص، به خصوص اگر فرد کلاهبردار از کارکنان دولت یا نهادهای عمومی بود، به مجازات انفصال ابد (یعنی برای همیشه از خدمات دولتی محروم می شد) یا انفصال موقت محکوم می شد.

این تغییرات نشان می داد که قانون گذار قصد دارد با جرایم کلاهبرداری، به صورت جدی تری برخورد کند و دست قاضی را برای مجازات های مؤثرتر باز بگذارد. به طور کلی، از سال ۱۳۶۷ به بعد، ماده ۱ قانون تشدید به عنوان چوب قانون برای مقابله با کلاهبرداران استفاده می شود.

تبصره های مهم قانون تشدید (جهات تخفیف، شروع به کلاهبرداری)

این قانون دو تبصره مهم هم داشت که در فهم بهتر و اجرای آن نقش اساسی ایفا می کنند:

1. تبصره ۱ (جهات تخفیف): این تبصره می گفت که دادگاه در شرایط خاص (مثلاً اگر کلاهبردار پشیمان بود، یا برای اولین بار جرم انجام داده بود و از این قبیل)، می تواند مجازات حبس را تا حداقلِ مجازات تعیین شده کاهش دهد، اما حق ندارد حکم تعلیق (یعنی اجرا نکردن مجازات) صادر کند.
2. تبصره ۲ (شروع به کلاهبرداری): این تبصره هم تکلیف شروع به کلاهبرداری را روشن کرد و گفت که مجازات شروع به کلاهبرداری، حداقل مجازات همان جرم کامل است. مثلاً اگر حداقل حبس کلاهبرداری ۱ سال است، شروع به آن هم ۱ سال حبس خواهد داشت. یک نکته دیگر این بود که اگر خودِ اقدام برای شروع به کلاهبرداری، جرم دیگری محسوب می شد (مثلاً جعل سند)، فرد علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری، به مجازات آن جرم دیگر هم محکوم می شد.

جرایم در حکم کلاهبرداری: مفهوم و مبنای ارجاعی

شاید بپرسید «جرایم در حکم کلاهبرداری» یعنی چه؟ خب، راستش را بخواهید، قانون گذار ما گاهی اوقات با کلمه بازی می کند! یعنی بعضی از کارهایی را که مردم انجام می دهند، اگرچه دقیقاً تمام آن ارکان سه گانه کلاهبرداری (استفاده از فریب، فریب خوردن مالباخته و بردن مال) را ندارند، اما از نظر هدف و ماهیت، خیلی شبیه کلاهبرداری هستند. انگار که می خواهد بگوید: «با اینکه کلاهبرداری کامل نیست، اما آنقدر شبیه است که باید مثل کلاهبرداری مجازات شود.» هدف اصلی از این کار این است که هیچ سوراخی در قانون باقی نماند و کسی نتواند از زیر بار مجازات فرار کند، فقط به این دلیل که مثلاً در یک قسمت کوچولو، کارش با تعریف دقیق کلاهبرداری جور در نمی آید.

مبنای ارجاع مجازات این جرایم هم تاریخچه جالبی دارد. اولش که ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، حکم فرما بود، این جرایم را به آن ماده ارجاع می دادند. یعنی می گفتند: «فلان کار جرم است و مجازاتش همان مجازات ماده ۲۳۸ است.» بعد که ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲ آمد، این ارجاع هم به آن ماده ۱۱۶ منتقل شد. و در نهایت، با تصویب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷، این جرایم همگی از نظر مجازات به ماده ۱ این قانون ارجاع داده شدند. پس اگر امروز سراغ این جرایم می رویم، باید بدانیم که مجازاتشان را از قانون تشدید مجازات می گیرند.

دو تا از مهمترین و رایج ترین این جرایم، «انتقال مال غیر» و «معامله معارض» هستند که در ادامه مفصل درباره شان حرف می زنیم.

جرم انتقال مال غیر: تحلیل جامع

یکی از مهمترین جرایمی که همیشه سر و صدای زیادی به پا می کند و به نوعی با کلاهبرداری خویشاوندی نزدیکی دارد، «انتقال مال غیر» است. حتماً شنیده اید که کسی مال دیگری را بدون اجازه و آگاهی صاحبش فروخته یا اجاره داده است. خب، این دقیقاً همان چیزی است که به آن انتقال مال غیر می گوییم.

مبانی قانونی و تعریف

برای این جرم، قانون گذار ما یک قانون اختصاصی دارد که شاید کمتر کسی از وجود آن باخبر باشد: «قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸». بله، این قانون تقریباً همان زمانی که ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قدرت داشت، به تصویب رسید تا جلوی این جور کلاهبرداری ها را بگیرد.

ماده ۱ این قانون می گوید: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی محکوم می شود.» اینجا خیلی واضح می بینیم که خود قانون گذار گفته است که انتقال دهنده، کلاهبردار محسوب می شود. این یعنی با اینکه شاید تمام عناصر کلاهبرداری (مثل آن سه رکن که بالاتر توضیح دادیم) دقیقاً در این جرم نباشد، اما چون هدف و نتیجه کار شبیه به کلاهبرداری است، همان مجازات را خواهد داشت. همانطور که قبلاً هم گفتیم، این ارجاع به ماده ۲۳۸، بعداً به ماده ۱۱۶ و در نهایت به ماده ۱ قانون تشدید مجازات منتقل شد. پس امروز، مجازات انتقال مال غیر، همان مجازات کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید است.

ارکان و عناصر جرم انتقال مال غیر

برای اینکه جرم انتقال مال غیر اتفاق بیفتد، یک سری شرط و شروط لازم است:

1. موضوع جرم: انتقال عین یا منفعت مال غیر (منقول و غیرمنقول) بدون مجوز قانونی.

   • «مال غیر»: یعنی مالی که متعلق به خود انتقال دهنده نیست و به شخص دیگری تعلق دارد.
   • «عین یا منفعت»: هم خودِ مال (عین) می تواند منتقل شود، مثلاً خانه یا ماشین، هم حق استفاده از آن (منفعت)، مثل اجاره دادن یک ملک.
   • «بدون مجوز قانونی»: این خیلی مهم است. یعنی انتقال دهنده هیچ اجازه قانونی از صاحب مال یا از مراجع قضایی برای این کار نداشته باشد. اگر اجازه داشته باشد، دیگر جرمی اتفاق نیفتاده است.
   • «انتقال»: این انتقال می تواند با هر عقدی مثل بیع (فروش)، صلح، اجاره و حتی رهن انجام شود.

2. سوءنیت خاص: علم انتقال دهنده به مالکیت دیگری.

   یعنی کسی که مال را انتقال می دهد، حتماً باید بداند که این مال برای خودش نیست و برای شخص دیگری است. اگر نداند، مثلاً اشتباه کرده باشد و فکر کند مال برای خودش است، دیگر جرم عمدی انتقال مال غیر اتفاق نیفتاده است. به این می گوییم «علم به غیر بودن مال».

3. مسئولیت انتقال گیرنده و مالک:

   • انتقال گیرنده عالم: اگر کسی که مال را می خرد (انتقال گیرنده) در زمان معامله بداند که فروشنده، صاحب واقعی مال نیست، او هم در حکم کلاهبردار محسوب می شود و مجازات می شود.
   • مالک مطلعی که اطلاع رسانی نکند: یک نکته جالب و مهم! اگر صاحب اصلی مال از معامله مالش توسط دیگری باخبر شود و تا یک ماه بعد از اطلاع، به اداره ثبت اسناد یا دفاتر دولتی مربوطه اطلاع ندهد و خریدار را از مالکیت خودش آگاه نکند، او هم «معاون جرم» محسوب می شود! این یعنی قانون گذار از مالک هم خواسته که حواسش به مالش باشد و اگر دید دارند آن را انتقال می دهند، سریع اقدام کند.

نکات و ابهامات کلیدی در انتقال مال غیر

این جرم هم مثل بقیه، ریزه کاری های خودش را دارد که دانستنشان بد نیست:

1. شمول بر اموال منقول و غیرمنقول: شاید فکر کنید این قانون فقط برای زمین و خانه است، اما نه! طبق نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، کلمه «مال» شامل هم اموال منقول (مثل ماشین، جواهرات) و هم اموال غیرمنقول (مثل زمین، آپارتمان) می شود. پس فرقی نمی کند چی را انتقال می دهید، مهم این است که مال خودتان نباشد.

2. مصادیق انتقال منفعت (مانند اجاره مال غیر): گفتیم که هم عین و هم منفعت قابل انتقال است. پس اگر کسی خانه دیگری را بدون اجازه صاحبش اجاره بدهد و کرایه بگیرد، این هم مشمول جرم انتقال مال غیر می شود.

3. حکم انتقال مال مشاع توسط شریک: فرض کنید یک خانه بین دو نفر شریک است. اگر یکی از شرکا بخواهد سهم شریکش را هم بفروشد، چه؟

   • اگر شریک فقط سهم خودش را (مثلاً سه دانگ از شش دانگ را) به صورت مشاع بفروشد و قصد انتقال سهم بقیه را نداشته باشد، این جرم نیست. چون سهم خودش را فروخته.
   • اما اگر علاوه بر سهم خودش، سهم شریکش را هم بفروشد یا سهم خودش را به صورت مفروز (یعنی مشخص کردن یک قسمت خاص از ملک مشترک) بفروشد، این عمل «انتقال مال غیر» محسوب می شود و جرم است. نظریه مشورتی قوه قضائیه هم این را تایید کرده است.

4. بحث قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم: این موضوع همیشه بین حقوقدانان بحث برانگیز بوده است. آیا صاحب مال می تواند از شکایتش صرف نظر کند و پرونده را ببندد؟

   خب، بیشتر حقوقدانان معتقدند که چون این جرم «عمومی» است و به آسایش جامعه هم لطمه می زند، غیرقابل گذشت است. یعنی حتی اگر صاحب مال هم رضایت بدهد، باز هم دادسرا و دادگاه باید به پرونده رسیدگی کنند و مجرم مجازات می شود. البته بعضی ها هم می گفتند چون صراحتاً در قانون نگفته که غیرقابل گذشت است، پس قابل گذشت است. اما طبق ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر اینکه قانون صراحتاً بگوید قابل گذشت است. رای وحدت رویه شماره ۵۲-۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم کلاهبرداری را غیرقابل گذشت دانسته و چون انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است، پس آن هم غیرقابل گذشت خواهد بود.

5. وضعیت شروع به جرم انتقال مال غیر: مثل کلاهبرداری، شروع به جرم انتقال مال غیر هم مجازات دارد. یعنی اگر کسی قصد انتقال مال غیر را داشته باشد و اقداماتی هم انجام دهد ولی به دلایلی موفق به تکمیل جرم نشود، باز هم مجازات می شود. این مجازات هم طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید، حداقل مجازات همان جرم کامل است.

مجازات فعلی جرم انتقال مال غیر

همانطور که گفتیم، با گذشت زمان و تصویب قوانین جدید، مجازات این جرم هم تغییر کرده است. امروزه، طبق «رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور»، جرم انتقال مال غیر از نظر مجازات، تابع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ است. یعنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده (در صورتی که عالم به عدم مالکیت باشند) و همچنین مالک بی تفاوتی که یک ماه سکوت کند، به مجازات کلاهبرداری طبق ماده ۱ قانون تشدید محکوم می شوند. این مجازات شامل حبس از ۱ تا ۷ سال، رد مال به صاحب اصلی و جزای نقدی معادل مال برده شده است. در صورت وجود شرایط تشدید، مجازات می تواند به حبس از ۲ تا ۱۰ سال، رد مال، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی برسد.

جرم معامله معارض: تحلیل جامع

یکی دیگر از جرایم پیچیده ای که ریشه اش به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و بعداً به قوانین کلاهبرداری می رسد، «معامله معارض» است. این جرم بیشتر وقت ها در معاملات املاک و ثبت اسناد سروکله اش پیدا می شود و حسابی می تواند کار را گره بزند. بیایید ببینیم اصلاً معامله معارض چیست و چه داستان هایی دارد.

مبانی قانونی و تعریف

مبنای قانونی جرم معامله معارض، ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک است. هدف اصلی قانون گذار از وضع این ماده، این بود که اعتبار و رسمیت اسنادی که در اداره ثبت ثبت می شوند را حفظ کند و جلوی کلاهبرداری ها و شیادی ها را بگیرد. فرض کنید یک ملک قرار است سند رسمی داشته باشد؛ اگر کسی این ملک را به دو نفر بفروشد، یعنی با سند عادی به یک نفر و بعد با سند رسمی به دیگری، اینجا قانون وارد عمل می شود.

ماده ۱۱۷ قانون ثبت، در سال ۱۳۱۲ یک اصلاحیه مهم خورد و کلمه «عادی» به آن اضافه شد. متن اصلاح شده این ماده می گوید: «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» می بینید؟ حتی معامله با سند عادی هم می تواند پای فرد را به این جرم باز کند.

ارکان و شرایط تحقق معامله معارض

برای اینکه بگوییم جرم معامله معارض اتفاق افتاده است، باید چند شرط اصلی محقق شود:

1. انجام دو معامله یا تعهد متوالی نسبت به یک مال معین (عین یا منفعت): یعنی یک نفر، یک مال مشخص را (مثلاً یک آپارتمان یا یک قطعه زمین) حداقل دو بار به دو نفر مختلف منتقل کند یا تعهدی درباره آن بدهد. این دو معامله باید پشت سر هم و نسبت به همان مال باشند.

2. وجود حداقل یک سند رسمی در معاملات: این یکی از مهمترین شروط است. برای اینکه معامله معارض اتفاق بیفتد، حداقل یکی از دو معامله باید با سند رسمی انجام شده باشد.

   حالا بیایید چهار حالت ممکن برای اسناد این دو معامله را بررسی کنیم:

   • حالت اول: هر دو معامله با سند رسمی باشد. (مثلاً ملک را با سند رسمی به الف می فروشد و بعد دوباره با سند رسمی به ب می فروشد.)
   • حالت دوم: معامله اول با سند عادی باشد و معامله دوم با سند رسمی باشد. (مثلاً ملک را با قولنامه به الف می فروشد و بعد با سند رسمی به ب.)
   • حالت سوم: معامله اول با سند رسمی باشد و معامله دوم با سند عادی. (برعکس حالت قبل.)
   • حالت چهارم: هر دو معامله با سند عادی باشد. (ملک را با دو قولنامه به دو نفر مختلف می فروشد.)

   اینجا اهمیت مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت (که می گویند اسناد عادی درباره املاک ثبت شده اعتبار ندارند) و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پررنگ می شود. همین اختلاف نظرها و ابهامات باعث شد تا دیوان عالی کشور وارد عمل شود.

رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

این رأی وحدت رویه، یکی از مهمترین تصمیمات قضایی در زمینه معامله معارض است که به بسیاری از ابهامات پایان داد. قبل از اینکه خود رأی را ببینیم، خوب است بدانید که حتی دادستان کل وقت (جناب آقای عبدالحسین علی آبادی) هم استدلال های قوی ای داشتند که معتقد بودند حتی معامله با سند عادی هم می تواند مبنای معامله معارض باشد، چون قانون گذار با اضافه کردن کلمه «عادی» به ماده ۱۱۷، قصد حمایت از همین موارد را داشته است. اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر دیگری داشت.

استدلال هیأت عمومی:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، به این نتیجه رسید که: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده (۴۷) قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال، طبق ماده (۴۸) قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت؛ بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد نخواهد بود؛ بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»

نتیجه حیاتی این رأی:

خلاصه این رأی بسیار مهم این است که در مناطقی که ثبت اسناد رسمی اجباری است (یعنی تقریباً در اکثر شهرها)، اگر معامله اول با سند عادی باشد و معامله دوم با سند رسمی، این حالت «معامله معارض» محسوب نمی شود! چرا؟ چون سند عادی، در برابر سند رسمی، هیچ اعتباری ندارد و اصلاً قابلیت تعارض با آن را پیدا نمی کند. پس اگر معامله اول با سند عادی باشد و معامله دوم با سند رسمی، آن معامله دوم (رسمی) معتبر است و معامله اول (عادی) بی اعتبار. در این حالت، ممکن است فروشنده به جرم «کلاهبرداری» (نه معامله معارض) تحت تعقیب قرار بگیرد.

تأثیر رأی بر اموال منقول و غیرمنقول:

این رأی وحدت رویه، فقط در مورد «اموال غیرمنقول» (مثل زمین و خانه) در مناطقی که ثبت اجباری است، صدق می کند. یعنی در مورد اموال منقول (مثل ماشین) یا در مناطقی که ثبت اجباری نیست (که امروزه کمتر یافت می شود)، همچنان ماده ۱۱۷ قانون ثبت اعمال می شود و حتی معامله با سند عادی هم می تواند باعث تحقق جرم معامله معارض شود.

مجازات فعلی جرم معامله معارض

مجازات جرم معامله معارض، طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت، حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال است. البته این مجازات فقط در صورتی اعمال می شود که جرم معامله معارض طبق تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۴۳ محقق شده باشد. یعنی:

• اگر دو معامله نسبت به یک مال (غیرمنقول در مناطق ثبت اجباری) هر دو با سند رسمی انجام شده باشد. (اینجا شاکی، خریدار دوم است که با سند رسمی ملک را خریده ولی ملک قبلاً به دیگری منتقل شده.)
• یا اگر معامله نسبت به اموال منقول (ماشین و غیره) انجام شده باشد.
• یا اگر معامله در مناطقی که ثبت اجباری نیست انجام شده باشد.

همانطور که دیدیم، اگر معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد (در مناطق با ثبت اجباری)، دیگر معامله معارض نیست و ممکن است «کلاهبرداری» محسوب شود که مجازات آن از ماده ۱ قانون تشدید مجازات می آید.

تفاوت های کلیدی و تمایز کلاهبرداری، انتقال مال غیر و معامله معارض

حالا که حسابی درباره هر سه این جرایم حرف زدیم، بیایید یک مقایسه کوچک هم بکنیم تا تفاوت هایشان توی ذهنمان جا بیفتد. این سه تا جرم، با اینکه تهش به یک مجازات (کلاهبرداری طبق قانون تشدید) می رسند، اما هر کدام ساز و کار خاص خودشان را دارند و ارکان متفاوتی برای تحققشان لازم است.

ویژگی/جرم	کلاهبرداری (بر اساس ماده ۱ قانون تشدید)	انتقال مال غیر	معامله معارض
عنصر اصلی	استفاده از وسایل متقلبانه برای فریب دادن و بردن مال. یعنی فریب، عنصر جدایی ناپذیر است.	علم به غیر بودن مال و انتقال آن بدون مجوز. فریب مستقیم لازم نیست، فقط انتقال غیرقانونی مال غیر.	انجام دو معامله متوالی نسبت به یک مال، که حداقل یکی از آن ها با سند رسمی باشد و با معامله قبلی در تعارض باشد. هدف، حفاظت از اعتبار اسناد رسمی است.
نحوه ارتکاب	با مانورهای متقلبانه، وعده های دروغ، ادعای واهی، اسم یا سمت جعلی، و فریب قربانی.	فروش، اجاره یا انتقال هر نوع مال (منقول یا غیرمنقول) که به شخص دیگری تعلق دارد، توسط کسی که می داند مالک نیست.	انتقال یک مال مشخص به دو نفر یا بیشتر، به گونه ای که اعتبار اسناد در آن نقش کلیدی دارد (به ویژه در املاک).
قانون اصلی	ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷.	قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ (و ارجاع مجازات به ماده ۱ قانون تشدید).	ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک (و ارجاع مجازات به قانون ثبت، که البته طبق رای وحدت رویه در برخی موارد می تواند کلاهبرداری محسوب شود).
نقش فریب	محوری و ضروری. بدون فریب، کلاهبرداری نیست.	مستقیم لازم نیست. فرد ممکن است بدون فریب دادن مستقیم مالباخته، مالش را بفروشد (مثلاً مالک اصلی غایب باشد و اطلاع نداشته باشد).	مستقیم لازم نیست. ممکن است فرد با اطلاع قبلی خریدار، معامله دوم را انجام دهد، اما به دلیل تعارض اسناد، جرم واقع می شود.
نوع مال	هم مال منقول و هم غیرمنقول.	هم مال منقول و هم غیرمنقول.	بیشتر در مورد اموال غیرمنقول مطرح می شود، اما شامل منقول نیز می گردد (با توجه به رأی وحدت رویه).

به طور خلاصه، در کلاهبرداری، «وسایل متقلبانه» حرف اول را می زند. در انتقال مال غیر، «علم به مال غیر بودن» و «انتقال بدون اجازه» مهم است. و در معامله معارض، «تعارض دو معامله» و «اعتبار اسناد رسمی» است که جرم را شکل می دهد. دانستن این تفاوت ها واقعاً حیاتی است، چون می تواند مسیر یک پرونده حقوقی یا کیفری را کاملاً عوض کند.

نتیجه گیری

همانطور که با هم دیدیم، ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، با اینکه الان دیگر به طور مستقیم اجرا نمی شود و جای خودش را به قوانین جدیدتری مثل ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری داده، اما هنوز هم ریشه و اساس فهم خیلی از جرایم مالی مهم در کشورمان است. در واقع، شناخت این ماده به ما کمک می کند تا سیر تحولات قانونی را درک کنیم و بفهمیم چرا جرایمی مثل «انتقال مال غیر» و «معامله معارض»، با وجود تفاوت های ظاهری با کلاهبرداری، از نظر مجازات با آن هم تراز شده اند. این جرایم، هر کدام با ارکان و پیچیدگی های خاص خودشان، چالش های زیادی را در سیستم قضایی و البته برای مردم عادی ایجاد می کنند.

مسائلی مثل تفاوت اعتبار سند عادی و رسمی، نقش رأی وحدت رویه و حتی مسئولیت مالک مال در صورت بی تفاوتی، نشان می دهد که دنیای حقوق چقدر پر از جزئیات و ظرایف است. فهمیدن این نکات، نه فقط برای حقوقدانان، بلکه برای هر کسی که در جامعه زندگی می کند و ممکن است با معاملات و دعاوی حقوقی سر و کار پیدا کند، لازم و ضروری است. در نهایت، همیشه توصیه می شود که در مواجهه با پرونده های این چنینی که بسیار هم پیچیده و تخصصی هستند، حتماً از مشاوره و راهنمایی یک وکیل یا کارشناس حقوقی خبره استفاده کنید تا خدای نکرده دچار ضررهای جبران ناپذیر نشوید.