مجلس یازدهم در حوزه انرژی چه کرد؟

مدت کوتاهی تا پایان عمر چهار ساله مجلس یازدهم باقی مانده است؛ مجلس انقلابی که در طول این مدت اقدامات و مصوبات متعددی را مورد توجه قرار داده و تصویب کرد.

به گزارش اوبیکو، دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از خرداد 1399 شروع به کار کرد و بر اساس بررسی انجم شده این مجلس اقدامات قانونی قابل اعتنا و دارای اهمیتی را به تصویب رسانده و برخی نیز در فرایند تصویب قرار دارد و در حوزه نظارتی نیز اقدامات موثری را داشته است.

صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی

اما در حوزه انرژی موضوعاتی از سوی مجلس مورد توجه قرار گرفت، توسعه صنعت پتروپالایش  در راستای جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، دور زدن تحریم ها و ایجاد شرایط تولید پایدار نفت، متنوع سازی بازار هدف و حفظ امنیت تقاضای نفت خام و بهبود سودآوری صنعت پالایش امری ضروری برای کشور است. طی سال های قبل از تحریم، به طور متوسط از مجموع روزانه چهار میلیون بشکه نفت خام تولید شده از میادین نفتی کشور حدود 2.2 میلیون بشکه نفت به صورت خام به خارج از کشور صادر می شد. اما شرایط بین المللی سال های اخیر نشان داد که وابستگی به درآمدهای فروش نفت موجب ضربه پذیری اقتصاد کشور از محل این درآمدها، ناشی از تحریم نفت ایران توسط کشورهای متخاصم می شود.

این در حالی است که فرآورش نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده های پالایشی و پتروشیمیایی و صادرات آن به جای نفت خام موجب بی اثر شدن تحریم ها می شود. از طرفی در صورت ایجاد واحد پتروپالایشگاهی در کشور حاشیه سودی حداقل حدود 15 دلار بر هر بشکه نفت خام در مقایسه حاشیه سود 5 تا 7 دلار بر هر بشکه نفت واحدهای پالایشگاهی حاصل می شود. دلیل عمده افزایش حاشیه سود تنوع محصول تولیدی و کاهش میزان نفت کوره تولیدی در واحدهای پالایشگاهی کشور است.

در حال حاضر درصد تولید نفت کوره به طور میانگین در پالایشگاه های نفت خام کشور حدود 20 درصد است. توسعه صنعت پتروشیمی کشور بر پایه محصولات خوراک گازی موجب کاهش تنوع محصولات و توسعه نامتوازن صنعت شده است و تولیدات صنعت پتروشیمی متناسب با نیاز داخل صنایع پایین دستی کشور نیست. در همین راستا هر سال بخشی از درآمد ارزی کشور صرف واردات محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنایع پایین دستی کشور می شود.

به عنوان نمونه در سال 1400 حدود 1.7 میلیارد دلار صرف واردات 800 هزار تن انواع محصولات پتروشیمی شده است. با ایجاد واحدهای پتروپالایشی در کشور و تولید محصولات الفینی و آروماتیک ها امکان توسعه زنجیره ارزش از این محصولات فراهم می شود. به رغم مزیت اقتصادی و امنیتی توسعه صنعت پتروپالایشگاه، حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز و عدم سیاست گذاری مناسب در این حوزه سبب شده بود که توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی در کشور عملیاتی نشود (با توجه به محاسبات موجود، سرمایه لازم برای ایجاد یک واحد پتروپالایشگاه به ظرفیت 300 هزار بشکه در روز حدود 9 میلیارد دلار برآورد می شود).

دستیابی به اهداف فوق، علاوه بر نیاز به حمایت دولت از ابعاد فنی و مهندسی، به تسهیل گری و تنظیم گری دولت در بعد تامین مالی نیاز دارد. در این راستا قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در تیرماه سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون دولت موظف است طبق تکالیف این قانون، از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح ها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک (اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن از زمان شروع بهره برداری طرح های موضوع این قانون، به تعداد روزی که ارزش آن معادل حجم سرمایه گذاری ارزش گذاری شده در مجوز صادره باشد) از سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه گذاری مردمی حمایت کند.

تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی و پنج درصد (35%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از ددولت و شرکت ملی نفت ایران تامین می شود. سهام داران شرکت مجری موظفند حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل سی درصد (30%) سهم شرکت مجری از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه در چارچوب قوانین مربوطه و یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند. در غیر این صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند.

همان طور که از احکام قانون مشخص است دولت برای حل مشکل تامین مالی ایجاد و توسعه پتروپالایشگاه ها با اعطای تنفس در تسویه هزینه خوراک به این طرح ها کمک می کند، به صورتی که هزینه خوراک در این مدت به عنوان وام دولت به مجموعه سهام داران پتروپالایشگاه به حساب می آید. به عبارتی این قانون کمک یا تسهیلات نقدی مستقیمی به شرکت پتروپالایشگاه در زمان ساخت آن آن کارخانه نمی دهد، اما در هنگام بهره برداری، با تنفس خوراک بازگشت سرمایه آن شرکت را تسریع می کند. این اقدام هم موجب جذاب شدن طرح های پتروپالایشی برای سرمایه گذاری مردم می شود و هم موجبات هدایت نقدینگی موجود به سمت صنایع مولد را فراهم می کند. با احداث مجموعه های پتروپالایشگاهی به جای پالایشگاه ها، علاوه بر پاسخ به تقاضای رو به رشد محصولات پتروشیمی مبتنی بر خوراک مایع، موجب بی اثر شدن تحریم ها و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت توسعه زیرساخت های پالایشی کشور شده و اشتغال زایی زیادی هم به همراه خواهد داشت.

در راستای این قانون، 8 پروژه پتروپالایش با خوراک نفت خام و میعانات گازی به ظرفیت 1.64 میلیون بشکه در روز خوراک به تایید وزارت نفت رسید. با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز اجرای طرح های مذکور متقضی است به منظور تسریع در بهره برداری، تمرکز بر احداث یک الی دو واحد پتروپالایشگاهی باشد. برای تامین مالی پروژه علاوه بر بازار مالی داخلی، سازوکار مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی مدنظر قرار گیرد. در فرآیند ساخت و تولید واحد پتروپالایشگاهی بر حفظ سهم تولیدات محصولات پتروشیمی در کل تولیدات واحد پتروپالایشگاه نظارت شود.

با توجه به اهمیت موضوع در تدوین و تصویب برنامه هفتم در ماده (48) این لایحه، اجرای طرح های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی، از جمله زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه ها مدنظر قرار گرفته است.

قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

همچنین در سال های پیشین ناترازی در عرضه و تقاضای برق منجر به مشکلات عدیده ای برای بخش های مختلف مصرف و تحمیل خاموشی هایی بر صنایع و بخش خانگی شد. جهت رفع ناترازی های رخ داده و نیز به منظور توسعه مناسب صنعت برق، مجلس یازدهم نسبت به ارایه بسته جامع قانونی برای این صنعت از طریق تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اقدام کرد.

در این قانون، حل مشکلات اقتصادی صنعت برق، توسعه انرژی های تجدید پذیر، بهینه سازی مصرف برق و افزایش راندمان نیروگاه های کشور مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور احکام مهمی مانند اصلاح تعرفه های برق به ویژه مصارف صنعتی، تامین مالی طرح های بهینه سازی مصرف و توسعه انرژی تجدیدپذیر از محل صرفه جویی سوخت و حذف یارانه انرژی از زنجیره تولید برق به تصویب رسید.

پیش بینی می شود با تصویب این قانون علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی صنعت برق، نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی نیز افزایش یابد و در کنار آن با توسعه انرژی های تجدید پذیر، از عمق ناترازی های برق در فصول گرم سال کاسته شود. تسریع در تدوین آیین نامه های مربوطه توسط دولت و توجه بیشتر به اصلاح ساختار بازار برق این قانون را تکمیل خواهد کرد.

اقدامات نظارتی موثر

تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی، نقض قانون در سرمایه گذاری و مشارکت دولت در آن هلدینگ در آن برهه از زمان؛ مسامحه و نقض قانون توسط هیات واگذاری وزارت اقصتاد و دارایی در تدقیق و تفکیک سهام قابل واگذاری از سایر سهام های دولت در هفت شرکت هلدینگ پتروشیمی باختر، تضییع تمامی منابع و اموال بیت المال در هفت شرکت هلدینگ باختر تحت واگذاری (30 درصد) اموال دولت در شرکت اصلی؛ نقض قوانین و مقررات توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سایر سهام داران هلدینگ و بورس و تخلفات هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در واگذاری مکرر و متعدد اموال غیرمنقول (طی مصوبات داخلی) اعم از واگذاری (5) مجتمع پتروشیمی به هلدینگ پتروشیمی باختر، واگذاری اراضی و املاک و مستغلات، و واگذاری اموال منقول اعم از ارزی و ریالی و نرخ محاسبه تسعیر در مطالبات ارزی مورد بررسی و نظارت مجلس یازدهم قرار گرفت.

تصویب چند قانون به نفع انرژی کشور

در این باره یک کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اقدامات و عملکرد مجلس یازدهم در حوزه انرژی به اوبیکو گفت: چند قانون مهم در مجلس یازدهم تصویب شد که می توان به موضوع پتروپالایشگاه ها اشاره کرد که قانون مهمی بود، هرچند که این قانون در بحث اجرا به مشکل خورد اما بحث تنفس خوراک مدل مترقی بود که به دلیل حجم بالای نیاز سرمایه گذاری در پتروپالایشگاه ها که حداقل چهار تا پنج میلیارد دلار نیاز است و برنامه ای که دیده شده بود، برای تامین مالی از بازار بورس با توجه به اینکه مشکلاتی در بازار بورس رخ داد با مشکل مواجه شد.

هاشم زاده افزود: مجلس برای اینکه این مشکلات در برنامه هفتم حل شود، نظام تهاتری برای خرید خدمات و تجهیزات پتروپالایشگاهی را به میزان 150 هزار بشکه در روز، در ماده 44 برنامه هفتم توسعه تصویب کرد یعنی یک تهاتر 150 هزار بشکه ای را در بحث پتروپالایشگاه ها داریم و تکمیل قانون تنفس خوراک پتروپالایشگاه ها را در برنامه هفتم شاهدیم که پتروپالایشگاه ها بخش جدید و مهم هستند و نفت را به مواد شیمیایی تبدیل می کنند.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه این مهم ترین قانونی بود که در پایین دست صنعت نفت شاهد آن بودیم، اظهار کرد: در حوزه برق نیز قانون رفع موانع تولید بود که نقش مهمی داشت؛ این قانون در بحث اینکه نیروگاه ها از قیمت گذاری دستوری خارج شوند و فقط انتهای زنجیره یارانه را به مردم بدهیم، موضوع مهمی بود. در شرایط فعلی جذب سرمایه گذار به سمت نیروگاه ها کاهش یافته اما اگر در بخش صادرات شرایط ایجاد شود و سرمایه گذار بتواند با قیمت آزاد کار کند، شاهد افزایش فعالیت در این حوزه هستیم.

هاشم زاده اظهار کرد: در برنامه هفتم نیز چند مورد مهم و کلیدی وجود دارد، بحث مربوط به بکارگیری از ظرفیت بخش خصوصی در تولید میادین مشترک نفت وگاز که تا قبل از این وجود نداشت و روال بدین شکل بود که شرکت ملی نفت اختیار این را داشت که با یک شرکت خصوصی قرارداد منعقد کند، اما مجلس دست دولت را باز کرده و اعلام کرد که ابتدا این انحصار شکسته شود و بحث مربوط به اصلاح روابط مالی نیز انجام شد و این موضوع در افزایش جذب قراردادهای جدید نفتی نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه میادین اهمیت دارد که می تواند کمک زیادی به افزایش همکاری ها در حوزه فناورانه و بهبود وضعیت برداشت و افزایش بازدهی از طریق افزایش رقابت پذیری که اتفاق می افتد و جذابیتی که ایجاد می شود منابع را در حوزه صنعت نفت وگاز به ویژه بالادست توسعه می دهد، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه ماده سه نیز وجود دارد که بر اساس آن بدهی هایی که در صندونق توسعه ملی وجود دارد دولت میدان نفتی بدهد که از این طریق کسری بدهی اتفاق می افتد و صندوق توسعه ملی قدرتمندی شکل می گیرد که توانایی فروش و بازارسازی برای نفت را دارد که آن هم در راستای افزایش درآمدهای ارزی می تواند محقق شود و از طرف دیگر تقریبا 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی داریم که می توانیم آن را تسهیل کنیم

به گفته این کارشناس ماده 46 نیز مربوط به بهینه سازی مصرف است با توجه به اینکه به این موضوع توجه نشده و بر اساس برآوردهای اولیه حدود 100 میلیارد دلار هدررفت انرژی داریم، اگر به این موضوع در بحث توزیع یارانه ها و در بحث توسعه ای مورد توجه قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات حل می شود.

هاشم زاده با بیان اینکه ایجاد یک سازمان بهینه سازی زیرنظر رییس جمهور با داشتن یکسری منابع خاص که در برنامه هفتم مصوب شده، کمک می کند که در این حوزه اقدامات خوبی صورت گیرد، گفت: بهینه سازی و رشد بهره وری هدف اول قرار خواهد گرفت که موضوع مهم و قابل توجهی است و قرار شده که در سال 1403 این نهاد تشکیل شود.

پایان خبر اوبیکو