ارزیابی 323 ساختمان پرخطر در تهران/ 137 بیمارستان ناایمن در اولویت مقاوم سازی

آفتاب نیوز :

غلام عباس ترکی درباره پیگیری لایحه صیانت از حقوق عامه، گفت: طبق قانون پیگیری حقوق عامه جزو وظایف دادستان یا مدعی العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند. بر این اساس و با توجه به «ماده 5 دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در سال 1401 مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار بودند را احصا و طی بخشنامه ای در اختیار دادستان ها و دستگاه های ذیربط قرار دادیم؛ لذا این بخشنامه هم از باب آگاه سازی و تاکید بر تکالیف قانونی دستگاه ها و هم به منظور عطف توجه دادستان ها به تکالیف مذکور تنظیم و ابلاغ شده است. اهمال، سو مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سو استفاده و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه های حاکمیت در هر نظام اداری و اجرایی متصور است. لیکن آنچه مورد تاکید و توجه است اعمال نظارت های قانونی و برخورد های بازدارنده با مواردی از این دست است.

وی افزود: متاسفانه قوانین جامع و شفافی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداشتیم و در عین حال پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه که در دادستانی کل کشور تهیه و پس از برگزاری جلسات متعدد در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است و امیدواریم تا در سال آینده شاهد تصویب قانون جامعی در این خصوص باشیم که هم تعریف مفهوم حقوق عامه و مصادیق عمده آن را در قانون تعیین کنیم و هم سازوکار پیگیری و نیز ضمانت اجرای مناسب برای ترک فعل ها را درقانون داشته باشیم.

ترکی با بیان اینکه پیگیری اصلاح قوانین نارسا و ساختار های معیوب و مطالبه گری از دستگاه های اجرایی مسیول در دستور کار دادستانی است، گفت: موضوع صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه ای توسط شهرداری با توجه به مستهلک شدن تعداد زیادی از این املاک به ویژه در مناطق کم برخوردار و احتمال ریزش ساختمان مورد بررسی قرار گرفت وجهت انعکاس موضوع به رییس حوزه ریاست قوه قضاییه و طرح در جلسه اقتصادی سران قوا اعلام شد. 

وی ادامه داد: از اقدامات مهم دیگر در شورای حفظ حقوق بیت المال پیگیری اتمام کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط با تحقق بیش از 90 درصد از اراضی ملی وحدود 60 درصد از اراضی کشاورزی انجام شده است. قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از فعالیت تثبیت نقشه ها مربوط به اراضی است که در محاکم قضایی دارای پرونده بوده و از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تعیین تکلیف نشده است و طی بخشنامه ای به دادستان های سراسر کشور ابلاغ شد.

وی درباره ایجاد سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی گفت: پیگیری و ایجاد سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی از سوی سازمان امور اراضی و سازمان ملی زمین و مسکن از اقدامات مهم دیگریست که در 19 استان ایجاد و در سنوات آتی به صورت کامل در سراسر کشور تکمیل خواهد شد. براین اساس تاکنون 47 مورد دسترسی به مراجع نظارتی ایجاد شده که تعداد 16 مورد برای دادستان های سراسر کشور، 7 مورد برای دیوان محاسبات و 24 مورد برای ادارات کل بازرسی سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده است.

ترکی تصریح کرد: از ظرفیت کارگروه مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز وزارت کشور و استانداری ها در جهت اجرای آراء قطعی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی استفاده شد و تدوین شیوه نامه هماهنگی یگان های حفاظت سازمان امور اراضی کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و یگان های حفظ کاربری شهرداری ها در جهت هم افزایی و ایجاد گشت های مشترک برای پیشگیری، شناسایی، گزارش و مقابله با موارد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مورد پیگیری قرار گرفت. کمیته نظارت بر قرارداد ها در ادارات کل استانی وزارت راه و شهرسازی تشکیل و بررسی پیش نویس آیین نامه «شرایط و شیوه های نظارت» موضوع تبصره ماده 12 قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی قراررگرفت ودر معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی و نهایی شدن است.

ترکی درباره اجرای قانونی هوای پاک گفت: با توجه به اینکه یکی از مواد آلاینده تاثیرگذار در آلودگی هوا منابع آلاینده ثابت است و حسب مقررات ماده «17» قانون هوای پاک و مواد «8» و «9» آیین نامه اجرایی آن تمامی بهره برداران منابع ثابت آلوده کننده هوا ملزم به انجام معاینه فنی سالانه موتورخانه ها توسط شرکت های تایید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران هستند لذا به منظور مساعدت و همکاری با بازرسان سازمان مقرر شد دادستان ها در صورت درخواست مجوز ورود و بازرسی اماکن مذکور از ناحیه ضابطین اقدام مقتضی را انجام و نسبت به عملکرد آنان نظارت کنند. در حوزه منابع آلاینده متحرک نیز، یکی از مهم ترین منابع آلاینده تردد خودرو های آلاینده در سطح شهر ها است که ضمن کاهش سطح ایمنی تردد در جاده ها و شهر ها باعث افزایش بیش از استاندارد آلاینده های جوی می شود بنابراین به جهت ارتقا سطح ایمنی تردد خودرو ها و کاهش آلایندگی هوا به دادستان های سراسر کشور ابلاغ شد تا پرونده های مربوط به مراکز معاینه فنی خودرو در شعب تخصصی جرایم موضوع قانون هوای پاک مورد رسیدگی قرار گیرد.

 وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از افزایش تولید و واردات خودرو های بی کیفیت در کشور و ازدیاد ذرات معلق در کلانشهر ها ضمن مکاتبه با سازمان صمت متذکر شد تا درباره اصلاح برنامه زمان بندی استاندارد آلایندگی خودرو های تولید داخل و وارداتی موضوع ماده 4 آیین نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک صرفاً با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست اقدام شود.

ترکی تصریح کرد: درباره موضوع اسقاط موتورسیکلت و خودرو های فرسوده و تاثیر آن در کاهش آلودگی هوا در اجرای دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی به وزارتخانه صمت تذکر داده شد تا نسبت به اجرای وظایف خود در این زمینه با استفاده از درآمد حاصل از صدور تاییدیه شماره گذاری اهتمام کند و نسبت به ارایه تسهیلات جایگزینی خودرو های فرسوده با اولویت حمل و نقل عمومی و موتورسیکلت اقدام کند. در خصوص طرح های ارتقا کیفیت سوخت ضمن مکاتبه با وزارت نفت مبنی بر تسریع در ارایه برنامه آن وزارتخانه در نحوه بهبود کیفیت سوخت به تفکیک پالایشگاه های کشور تاکید شد تا اقدام لازم را به منظور جلوگیریاز تولید سوخت غیراستاندارد در اجرای ماده 18 قانون هوای پاک داشته باشند.

ترکی درباره رسیدگی به پرونده های مرتبط با جرایم زیست محیطی گفت: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های مرتبط با جرایم زیست محیطی از جمله قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک و قانون حفاظت از دریا ها و رودخانه های قابل کشتیرانی شعب تخصصی ایجاد شد و به طور کلی در حوزه جرایم زیست محیطی (آلودگی هوا و خاک) در سال گذشته، هزار و 449 پرونده در دادسرا و هزار و 385 فقره در دادگاه مطرح و 1409 پرونده منتهی به صدور حکم شد که منجر به محکومیت هزارو 335 نفر شد که از این تعداد 81 نفر به حبس محکوم شدند. درباره آلودگی هوا پرونده ای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل و در حال رسیدگی است. با پیگیری های به عمل آمده کمیته اضطرار در استان ها تشکیل و سازمان حفاظت محیط زیست موظف به ایجاد سامانه ارزیابی عملکرد قانون هوای پاک شد و این سامانه هم اکنون ایجاد شده و شاخص های آن بر اساس قانون هوای پاک تعیین گردید، از فواید تشکیل این سامانه نظارت دقیق و منسجم تر نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی است. 

ترکی افزود: در طول سال 1402 حدود 2 هزار و 500 فقره نامه با موضوعات و محتوا های مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت به این دفتر ارجاع و حدود 900 فقره مکاتبه با مراجع مختلف قضایی، اجرایی و. صورت گرفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور فهرستی از 60 مورد از اقدامات شاخص و مهم مرتبط با اموراجتماعی، فرهنگی، ایمنی، بهداشت، درمان و سلامت عمومی نیز انجام شده است که تدوین پیش نویس دستورالعمل صیانت از امنیت روانی جامعه و ارایه آن خدمت رییس عدلیه، صدور بخشنامه به دادستان های مراکز استان برای لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای در خصوص چاپ، نشر، توزیع و فروش کتب غیر مجاز و ساماندهی به وضعیت فعلی، پیگیری موضوع اصلاح و به روز رسانی قانونی مدیریت پسماند با توجه به نیاز ها و شرایط فعلی کشور به ویژه بازنگری در مجازات ها و جرایم به منظور بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم در این حوزه، پیگیری موضوع پدیده ی موسوم به اتاق های فرار و تبعات اجتماعی، امنیتی و فرهنگی آن به عنوان سرگرمی مورد توجه برخی از اقشار جامعه از وزارت ورزش و جوانان، پیگیری موضوع رعایت هنجار های شرعی، اخلاقی و اجتماعی جامعه در امور درمانی و بیمارستانی بانوان (ممنوعیت حضور مردان در اتاق های جراحی یا بخش های تخصصی مراکز درمانی) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطالبه گری از دستگاه های اجرایی و نظارتی در خصوص آزمون های سراسری و بررسی موضوع وقوع تقلب و تخلف و تذکر و تاکید بر اصلاح روش ها وبرنامه های فعلی، بررسی وضعیت ایمنی خطوط ریلی و قطار های مسافربری، مکاتبه و مطالبه گری برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های نادرست و فسادزا در فرایند ساخت و ساز در کشور، پیگیری موضوع چالش های قانون مدیریت بحران کشور از طریق انجام مکاتبات یا برگزاری جلسات، پیگیری موضوع تضییع حقوق بازنشستگان ناشی از بدهی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت های بیمه گر (بیمه های مکمل)، پیگیری موضوع فعالیت قانونی یا بدون مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور یا خرید ملک در کشور های همسایه توسط برخی از هموطنان، انعکاس فهرست مراکز درمانی ناایمن فعال در حوزه کار با اشعه در سطح کشور به دادستان های مراکز استان ها جهت اعمال نظارت های قانونی (جهت ابلاغ اخطار و تذکر و در صورت اقتضا پلمب)، پیگیری موضوع کمبود های مرتبط با خدمات درمانی، پزشکی و بیمارستانی از جهت رعایت عدالت درمانی در کشور از طریق وزارت بهداشت یا سازمان های بیمه گر و انعکاس موضوع به دادستان ها و شرکت در جلسات و مکاتبات متعدد با دستگاه های اجرایی، عمومی و ضابطان قضایی در امور مرتبط با عفاف و حجاب در قالب مطالبه گری، ارایه پیشنهاد و پیگیری اعمال اصلاحات یا تدوین و تصویب قانون در این حوزه از جمله اقدامات بوده است. 

ترکی در ادامه گفت: پیرو تعاملات صورت گرفته با وزیر کشور، بخشنامه ای در خصوص لزوم نظارت بر عملکرد کمیسیون های ماده 100 شهرداری ها و رعایت مفاد بند 2 بخش ت تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 از حیث اطمینان از رعایت استاندارد های ایمنی و بهداشتی در ساخت و ساز در شهر ها به دادستان ها ابلاغ و بر ایجادسازکار های نظارتی و فنی مورد نیاز تاکید شد. فهرست نهایی ساختمان های بلند مرتبه، مهم و ناایمن در تهران را برای دادستانی تهران اعلام کردیم که تاکنون تعداد 323 ساختمان پرخطر در تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین ایمن سازی ساختمان تجارت جهانی نیز صورت پذیرفت.

وی درباره وضعیت بررسی ایمنی بیمارستان ها نیز گفت: باپیگیری های به عمل آمده بیمارستان های ناایمن درکلانشهر تهران، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و مطابق آخرین آمار بدست آمده حدود 40 درصد از بیمارستان های دولتی (زیرمجموعه وزارت بهداشت) قبل از سال 1350 و حدود 30 درصد بین سال های 1350 تا 1369 ساخته شده اند و با در نظر گرفتن شاخص هایی نظیر سال ساخت، مساحت زیربنا، تعداد طبقات وغیره تاکنون تعداد 53 بیمارستان در گروه آسیب پذیری خیلی زیاد و 84 بیمارستان در گروه با آسیب پذیری زیاد قرار گرفته اند که مجموع تعداد این دو گروه (137 بیمارستان) در اولویت اول مقاوم سازی قرار دارند.

ترکی یادآور شد: نشست های کارشناسی متعدد با معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اجرای بند (ی) تبصره 18 قانون بودجه 1401 درخصوص تکلیف اتصال تمامی آزاد راه های کشور به شبکه پرداخت الکترونیکی عوارض (ETC) جاده ای برگزار و مکاتبات متعدد با وزارتخانه های کشور، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور، بیمه مرکزی، رییس پلیس راهور فراجا و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی به منظور تاکید و تسریع بر لزوم تحقق تکلیف مذکور انجام شد، که با پیگیری به عمل آمده ضرب الاجل 25 اسفندماه سال قبل برای تجهیز تمامی آزاد راه های کشور به سامانه (ETC) سامانه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی تعیین شد و پس از تاریخ تعیین شده وصول عوارض در آزاد راه های سراسر کشور منحصرا بصورت الکترونیکی بعمل می آید. همچنین برای رفع نواقص ایمنی خودرو های تولید داخل، نقاط حادثه خیزجاده ای، نصب دوربین های کنترل سرعت، پوشش مخابراتی و اینترنتی در محور های مواصلاتی تدابیری در دستور کار معاونت قرارگ رفت وتا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.

ترکی با اشاره به اینکه وجود آسیب در جامعه امر اجتناب ناپذیر است، اما آنچه مهم است اتخاذ تدابیر جامع، منسجم و یکپارچه به منظور کاهش و کنترل آسیب است و درجامعه ایران نیز طی سال های اخیر آسیب های اجتماعی ابعاد وسیع و پیچیده ای به خود گرفته است، گفت: براساس احکام برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف بوده است نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودک کار و مفاسد اخلاقی به گونه ای عمل کند که در انتهای برنامه میزان 25 درصد نسبت به زمان شروع برنامه کاهش یابد، همین بررسی وضعیت حاکی از عدم توفیق برنامه در نتیجه انباشت آسیب های اجتماعی است. عدم هماهنگی و یکپارچگی دستگاه ها، بخشی نگری و نبود نگاه جامع و دقیق به مساله و عدم اتخاذ رویکرد حل مساله، اقدامات مقطعی و جبرانی در برخورد با آسیب های اجتماعی از موانع مهم این حوزه است. درمعاونت حقوق عامه و بر اساس برنامه های عملیاتی ابلاغی 1402 دادستانی کل کشور، دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در سال جاری مکلف به اجرای 17 عنوان برنامه ی عملیاتی شده است که به ذکربرخی عناوین برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در این خصوص اشاره می شود.

وی ادامه داد: دستورالعمل پیشگیرانه در حوزه جرایم پرتکرار با استفاده از ظرفیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، وزارت کشور، فراجا و سایر دستگاه های مرتبط وبا تمرکز بر کاهش جرایم سرقت و خشونت تدوین شد. کارگروه مشترک میان دادستانی کل کشور، فراجا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به منظور گردآوری تمامی مصوبات الزام آور مرتبط با حوزه سرقت و خشونت، شامل مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا و سایر بخش ها جهت ابلاغ به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشورتدوین شد. چند همایش و وبینار به منظور تبیین چالش های پیش رو، هم افزایی و تقویت ظرفیت های موجود و تاکید بر تبیین الگوی طرح شوق زندگی در کشور برگزار شد. سه نشست تخصصی منطقه ای با 9 استان کشور به منظور بررسی وضعیت عملکرد این استان ها نسبت به ارایه راهکار جهت رفع چالش های مرتبط با حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد.

ترکی یادآور شد: اولین همایش مشترک معاونت حقوق عامه با مدیران اجتماعی استان های سراسر کشور در مجموعه ی اردوگاه شهید باهنر تهران و با مشارکت وزارت دادگستری برگزار شد. سه جلسه مشترک با اعضای شورای شهر تهران به منظور بررسی معضلات و چالش های مدیریت شهری برگزار شد. همزمان با فرارسیدن روز محیط زیست و به منظور تقویت همکاری و پیگیری و رفع چالش ها و موانع موجود حوزه محیط زیست همایش کشوری با رییس سازمان محیط زیست و مسیولان و مدیران کل استانی سراسر کشور آن سازمان و دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور با حضور دادستان کل کشور برگزار شد.

وی تصریح کرد:به منظور شناسایی راهکار های مشترک و نقش آفرینی دادستان ها در اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد)، جلسات متعددی با مسیولان وزارت آموزش و پرورش برگزار و با دعوت از تمامی دستگاه های اجرایی مسیول در اجرای طرح نظام مراقب اجتماعی دانش آموزان، نسبت به مطالبه ی وظایف دستگاه ها اقدام شد. ضمناً با برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور مطالبه گری ایشان از طرح نماد جزو دستور کار دادستان های سراسر کشور قرار گرفت. با همکاری ستاد حقوق بشر، وزارت دادگستری، معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و دفاتر نمایندگی سازمان های بین المللی در تهران، اقدامات قابل توجهی در ارایه طرح های ابتکاری با دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل (unodc)) انجام شد؛ که از جمله ی این طرح ها می توان به طرح «تبیین زبان مشترک برای ارایه اطلاعات جامع آمار پلیسی – قضایی و یکسان سازی ادبیات آمار جنایی کشور» اشاره کرد. به منظور راه اندازی و انتشار فصلنامه تخصصی دادستانی کل کشور در حوزه حقوق عامه جلساتی با حضور و مشارکت مسیولان عالی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد که ماحصل آن راه اندازی نشریه علمی (میزان حقوق عامه) می باشد؛ و در حال حاضر اقدامات لازم برای فراخوان دریافت مقالات صورت پذیرفته است.

ترکی افزود: در سال جاری، اجرای این برنامه ضمن تعامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران، به منظور اعمال مقررات جهت ممنوعیت عرضه دخانیات به افراد کمتر از 18 سال اقداماتی صورت گرفت. در برگزاری همایش منطقه ای با موضوع دخانیات در شهرستان ورامین مشارکت لازم از سوی این معاونت انجام شد. همچنین به منظور تعامل اداره کل جمعیت دخانیات کشور با سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ودر اجرای تکالیف دستگاه های ذیربط در زمینه اجرای قانون جامع کنترل دخانیات با همکاری و جلب مشارکت نهاد های مردمی پیگیری های ارزشمندی انجام شد.

ترکی ادامه داد: در سال 1402 تفاهم نامه همکاری مشترک با کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، انجمن اهدای عضو ایرانیان و نیز سازمان بهزیستی کل کشوربه منظور ارتقای سطح همکاری و حمایت قضایی از جامعه هدف و افراد تحت پوشش آن سازمان منعقد شد که در این خصوص پس از برگزاری جلسات متعدد با مسیولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی بخشنامه های جداگانه ای خطاب به دادستان های مراکز استان سراسر کشور صادر و تکالیف دادستان ها در خصوص حمایت قضایی از جامعه هدف نهاد های حمایتی از جمله بهره گیری از ماده 79 قانون مجازات اسلامی برای افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی ابلاغ شد؛ بخشنامه ای نیز توسط معاونین حقوقی و توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خطاب به مدیران کل کمیته امداد سراسر کشور صادر و موارد ذیل در دستور کار مدیران کل کمیته امداد سراسر کشور قرار گرفت:

وی افزود: هماهنگی و تشکیل جلسه مشترک با دادستان های مرکز استان و شهرستان ها در خصوص اجرای بند 9ماده 3 تفاهم نامه منعقده. تبیین طرح اکرام به کارمندان دادستانی و واحد های مربوطه از طرق مقتضی. تبلیغ روش های مشارکت در طرح اکرام از قبیل درج بنر، پوستر در محیط اداری دادستانی. دایر کردن میز حامی یابی در دفاتر دادستانی و واحد های مربوطه پیرامون ثبت نام کارمندان و مراجعه کنندگان آن سازمان در طرح اکرام. برگزاری پویش های استانی مشترک جهت مشارکت کارکنان و مراجعین. همچنین به منظور تبادل نظر و گردآوری تجربیات موفق استان ها جهت تهیه دستورالعمل حمایت اجتماعی و قضایی از ایتام و محجورین، اقدامات و عملکرد هر استان در حوزه دوایر سرپرستی در گروه اختصاصی معاونین حقوق عامه دادستان های سراسر کشور در شبکه اجتماعی ایتا به صورت مستمر به اشتراک گذاشته می شود. ضمناٌ بخشنامه ای خطاب به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور صادر و ضمن ارسال تفاهم نامه منعقد شده میان دادستانی کل کشور و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) همکاری دادستان های محترم با مسیولان کمیته امداد استان و نیز حمایت قضایی از ایتام و محجورین مورد مطالبه قرار گرفت. تفاهم نامه ای نیز میان 35 دستگاه اجرایی با محوریت شورای اجتماعی کشور جهت دسترسی دادستانی کل کشور به بخش قابل توجهی از بانک های اطلاعاتی در حوزه آسیب های اجتماعی منعقد شد.

ترکی در پایان گفت: در مسیر تحقق اهداف و افق های تعیین شده در سند تحول قضایی و در اجرای برنامه های عملیاتی سال 1402 دادستانی کل کشور، معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم راهبرد خود را بر سه موضوع متمرکز کرده است. الف) آموزش دادستان ها و مدیران دستگاه های اجرایی به منظور ارتقاء دانش حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم. ب) تشدید نظارت ها از طریق انجام مستمر بازدید های میدانی، پیگیری جدی گزارشات مردمی و رسیدگی به گزارشات نهاد ها و مراکز نظارتی؛ ج) تقویت تعاومل با دستگاه های اجرایی و مراکز پژوهشی به منظور بهره مندی از ظرفیت های اجرایی و علمی دستگاه ها در پیشگیری از وقوع جرایم؛ در این راستا جلسات مستمر با دستگاه های اجرایی و نظارت میدانی بر دستگاه ها، نهاد ها و سازمان های متولی ارایه خدمات عمومی، مراکز تولید، توزیع و نگهداری کالا از حیث رعایت حقوق عامه در دستور کار جدی این معاونت قرارو با برنامه ریزی صورت گرفته هر هفته یک مورد بازدید میدانی از مراکز هدف صورت پذیرفت و ضمن نظارت بر عملکرد مجموعه ی بازدید شونده، نسبت به رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی واصله و نیز انطباق وضعیت موجود با لحاظ الزامات صیانت از حقوق عامه توسط این معاونت اقدام شد. اما موضوعات شاخص عبارتند از بررسی پرونده های مرتبط با جرایم منابع آبی و پروژه های مهم انتقال آب و آبرسانی (پروژه بن- بروجن، پروژه سد تالوار همدان، پروژه سد شهیدان امیر تیموری رابر به شهر کرمان، پروژه انتقال آب به شاهرود. پیگیری موضوع ساخت و ساز های غیرمجاز درحریم باغ ملی گیاه شناسی ایران و مکاتبه با دیوان عدالت اداری وسایر مراجع. بررسی پرونده انتقال نفت خام گوره –جاسک و اقدامات وزارت نفت در راه اندازی پروژه.